"البنك الإسلامي": الدول الأعضاء تحتاج إلى تريليون دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية

وأضاف في افتتاح منتدى أشغال القطاع الخاص لمجموعة الإسلامي للتنمية بمراكش، يوم الجمعة، أن تمويلات جميع المصارف المتعددة الأطراف، وصلت إلى 170 مليار دولار في العام ما قبل الماضي.

وأكد خلال المنتدى الذي عقد على هامش الاجتماع 44 للبنك الإسلامي للتنمية، أن هذا الأخير يسعى لأداء دور المحفز للتنمية والمسهل لتدفق الاستثمارات، عبر تعبئة الموارد المالية من خارج ميزانيته.

والبنك الإسلامي للتنمية بنك تنموي متعدد الأطراف، يضم 57 بلداً عضواً في أربع قارّات، ولديه أصول تشغيلية تتجاوز 16 مليار دولار أميركي ورؤوس أموال مكتتب بها تبلغ 70 مليار دولار.

وأشار إلى أن التصنيع، كما تؤشر على ذلك تجربة بلدان مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا، هو السبيل الذي يخول تنمية إمكانيات الاقتصاديات وتحسين مستوى معيشة الساكنة، داعياً إلى ضرورة دعم التجارة والاستثمار بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، من أجل خلق أقطاب إقليمية قادرة على انتزاع حصص في سلاسل القيمة العالمية وتوفير فرص العمل للشباب.

من جانبها، شددت الوزيرة المكلفة بالتنمية المستدامة بالمغرب نزهة الوافي، على أن بلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، يستدعي مساهمة الجميع في ترجمة مقتضيات اتفاق باريس حول المناخ.

كان العاهل المغربي محمد السادس، قد طالب أمس الجمعة بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي، كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات.

واعتبر أنه يفترض في البنك الإسلامي للتنمية، التوجه أكثر نحو المساهمة في تيسير الانتقال الاقتصادي لدى البلدان الأعضاء في البنك، وتوفير التمويل الميسر لبلوغ أهداف التنمية، هذا في وقت يؤكد البنك تعبئة موارد خارج الموازنة من أجل ذلك.