الكويت تتجه لفرض ضريبة 2.5% على أرباح الشركات المحلية

كشف وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي، عن توجه الحكومة نحو فرض ضريبة على أرباح الشركات الكويتية لأول مرة تقدّر بنحو 2.5%، في إطار خطة لتنويع الإيرادات العامة ودعم موازنة الدولة.

وأوضحت الوثيقة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أنه سيتم وضع ضوابط شديدة لضمان عدم تهرّب الشركات من دفع هذه الضريبة، بينما سيتم استثناء الشركات النفطية والهيئات والمؤسسات الخيرية.

وأشارت إلى أن ضريبة الأرباح ستفرض على مختلف الشركات الكويتية، سواء المدرجة في البورصة أو غيرها.

وتظهر البيانات الرسمية أن الشركات المعتمدة لدى هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي حققت ارتفاعاً في أرباحها بنسبة 9.5%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، مسجلة 1.8 مليار دينار (6 مليارات دولار).

ولا تطبق الكويت، حتى الآن، ضرائب على أرباح الشركات الكويتية بشكل صريح، وإنما يجرى تحصيل رسوم تحت مسميات أخرى، منها 1% تدفعها الشركات المساهمة العامة والمقفلة (غير المدرجة في البورصة) في شكل زكاة.

في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية 15% من أرباحها كضرائب دخل، وهي نسبة ثابتة، فالقانون الكويتي لا يطبق الضرائب التصاعدية، حيث تم الانتهاء من العمل بها في 2008، وكانت من قبل تتراوح الضريبة بين 5% و55% من الدخل، طبقاً لمرسوم ضريبة الدخل لسنة 1955.

وقال عبد الله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن "الحكومة تسعى للسيطرة على المالية العامة، وعدم تراجع الاحتياطي العام، الذي يستخدم في تمويل عجز الموازنة، وذلك من خلال وضع خطط إصلاحية لتنويع الإيرادات، ولكنها للأسف لا تقدم أي أفكار جيدة لحل الأزمة، بل تسعى نحو الخطوات السهلة التي قد تفيدها على المدى القريب، ولكن بالأجل البعيد ستكون هذه الحلول غير مجدية، ففرض الضرائب لن يكون الحل لتنويع إيرادات الدولة".

وأضاف الكندري، لـ"العربي الجديد"، أن جعل الاقتصاد الكويتي اقتصاداً منتجاً هو الحل الأمثل، لا سيما أن الدولة تمتلك مقومات كبيرة لإنشاء صناعات عدة، بالإضافة إلى تنمية القطاعات الخدمية والمالية لخلق المزيد من فرص العمل.

وقال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية السابق، لـ"العربي الجديد"، إن الكويت بحاجة إلى نظام ضريبي متطور، مشيرا إلى ضرورة توفير متطلبات تشريعية لوضع هذا النظام.

وتسعى الكويت إلى تحقيق المزيد من الإيرادات بعيداً عن عائدات النفط التي تشكل 89% من إجمالي الإيرادات. وكان وزير المالية نايف الحجرف قد توقّع، خلال الإعلان عن تقديرات ميزانية العام المالي المقبل 2019/2020، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن تصعد المصروفات إلى 74 مليار دولار، وهي الأعلى في 5 سنوات.

ويبدأ العام المالي في الأول من إبريل/نيسان من كل عام. وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، قراراً يقضي برفع رسوم 90 خدمة، بنسب تتراوح بين 300 و400 في المائة لزيادة الإيرادات.