شركات الوقود المغربية ترفع الأسعار... والحكومة تتعثر في "التسقيف"

رفعت شركات توزيع الوقود في المغرب أسعار المحروقات للمرة الثالثة خلال نحو شهر، في وقتٍ تتعثر خطوات حكومة سعد الدين العثماني، نحو تسقيف (وضع سقف) للأسعار، والذي وعدت بتطبيقه بحلول منتصف مارس/آذار الجاري.

ووضع مجلس المنافسة الاستشاري، الحكومة في مأزق، بعد أن رأى في منتصف فبراير/شباط الماضي أن وضع سقف للأسعار لا يتوافق مع قانون حرية الأسعار والمنافسة في المملكة.

ومنذ إعلان مجلس المنافسة رأيه، أقدمت شركات توزيع الوقود على زيادة أسعار البنزين والسولار ثلاث مرات، آخرها مطلع الأسبوع الجاري بقيمة 0.10 درهم للتر البنزين و0.15 درهم للتر الغازوال (السولار)، ما يرفع الزيادات التي طبقت منذ السادس عشر من فبراير/شباط الماضي إلى 0.70 للبنزين درهم و0.80 درهم للسولار.

ووصل سعر لتر البنزين بعد الزيادة الأخيرة إلى 10.40 درهم ( 1.08 دولار) ولتر السولار إلى 9.60 درهم. ولم تجد الحكومة بداً من البحث عن توافق مع شركات توزيع الوقود، بعد صدور رأي مجلس المنافسة، رغم أن هذا الرأي استشاري وغير ملزم للحكومة.

وقال وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في تصريحات صحافية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الحكومة ارتأت التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع المحروقات ومحطات الوقود". لكنه لمّح في المقابل، إلى إمكانية اللجوء إلى وضع سقف للأسعار، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

 وأشار الداودي، إلى أنه بعد تحرير أسعار المحروقات في نهاية عام 2015، زادت هوامش أرباح شركات المحروقات، حيث لم تتمكن الدولة من التدخل، خاصة بعدما وصلت الأرباح إلى حوالي 2.33 درهم في اللتر الواحد، بينما كانت في حدود 0.65 درهم للسولار و0.75 درهم للبنزين.

ورأى خبراء في قطاع الطاقة أن الحكومة تتطلع إلى أن يتزامن "التسقيف"، مع انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، حتى ينعكس ذلك على أسعار الاستهلاك المحلي.

وقال الحسين اليمني، رئيس اتحاد البترول والغاز لـ"العربي الجديد" إن شركات توزيع الوقود استفادت إلى حد كبير من تحرير أسعار الوقود، مشيراً إلى أن خمس شركات تستحوذ على 81 في المائة من السوق.

وأضاف اليمني أن أرباح الشركات وصلت في الأعوام الثلاثة الماضية إلى 2.6 مليار دولار. وقال محمد بنموسي الخبير الاقتصادي: "يفترض في الحكومة، العمل على تسقيف أسعار الوقود، من أجل تخفيف تداعيات تحرير الأسعار على القدرة الشرائية للمستهلكين".