حصار سيناء يشتد بحظر جديد للسلع

تسود حالة من الغضب في أوساط أهالي محافظة شمال سيناء شرقي مصر، نتيجة تشديد الجيش المصري إجراءاته على المحافظة في الآونة الأخيرة، من خلال قائمة جديدة لعشرات السلع الممنوع إدخالها إلى المحافظة.

وقال أحد تجار مدينة العريش، لـ"العربي الجديد"، إن أجواء الحصار التي عشناها إبان العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي بدأت في فبراير/شباط من العام الماضي، عادت من جديد، من خلال قائمة طويلة من البضائع والمواد الممنوع إدخالها إلى سيناء، بلا مبرر.

وأضاف أن القائمة تضم كسسوارات الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات كالكاوتش (الإطارات) والزيوت والبطاريات، والفحم، بالإضافة إلى قائمة من المواد الخام التي يحتاجها الحرفيون في أعمالهم اليومية.

وتابع أن التجار طالبوا الغرفة التجارية وإدارة المحافظة وكل الجهات المعنية بضرورة حل عاجل للأزمة المتفاقمة، والتي تهدد المحافظة بالشلل التام في غضون أسابيع قليلة، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب السائقين والحرفيين وأصحاب محال الهواتف المحمولة، نظرا إلى الاحتياج اليومي للمواد الممنوعة، وعدم وجود بديل عنها.

وأشار التاجر نفسه إلى أن الجيش المصري يقرر قوائم المنع والسماح بشكل دوري، من دون العودة للجهات المعنية، أو الاهتمام بوجود بدائل أو آلية سهلة لتنسيق إدخال البضائع للمحافظة، وكأنها فارغة من السكان والتجار.

وقال إن الجيش يزيد عبر هذه القرارات، من معاناة المواطنين بشكل متعمد، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تدفع المزيد من التجار والحرفيين إلى إغلاق محالهم ومصدر رزقهم خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل عدم وجود بوادر لحل الأزمة، وإعادة إدخال المواد الممنوعة بشكل عاجل إلى المحافظة.

وفرض الجيش حصارا مشددا على محافظة شمال سيناء مطلع العام الماضي، شمل منع إدخال المواد الغذائية والخضار والفاكهة والأدوية وكل المحروقات وقطع الغيار وألعاب الأطفال والأجهزة الإلكترونية، بينما خفف الحصار تدريجياً، من خلال آلية لتنسيق إدخال البضائع، عبر الغرفة التجارية ومحافظة شمال سيناء، بالتواصل مع الأجهزة الأمنية.

إلا أن مصادر محلية أكدت أن هذه الآلية متاحة لعدد محدود من التجار، وبحاجة إلى إجراءات كثيرة، مشيرة إلى أن البضائع قد تتعرض للتلف قبل وصولها إلى مدن شمال سيناء، نتيجة الانتظار الطويل على الكمائن والحواجز العسكرية المنتشرة على طول الطريق المؤدية إلى مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح.

وقال أحد وجهاء مدينة العريش لـ"العربي الجديد" إن الجيش ما زال يمارس الضغط بشتى أنواعه على سكان المحافظة، وعلى كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف شطب مظاهر الحياة في المحافظة، على الرغم من الهدوء شبه النسبي من الناحية الأمنية في المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف أن الجيش يواجه الهدوء بالمزيد من الإجراءات التي تضيق على المواطنين حياتهم، من خلال منع إدخال المواد اللازمة لاستكمال الحياة والعمل في المحافظة، سواء على صعيد المواد اللازمة للمواطنين أو التجار أو الحرفيين، بالإضافة إلى منع الكثير من الأعمال من قبيل منع الصيادين من دخول البحر، في حين أن صيادي المحافظات الأخرى يبحرون في بحر محافظة شمال سيناء أمام أعين صيادي المحافظة.

وتابع أن "كل الجهات المعنية بالملف الاقتصادي في المحافظة لا يمكنها مراجعة الأجهزة الأمنية في قراراتها السيئة التي تتخذ بحق المواطنين والتجار، حرصا على العلاقات القائمة بينهما، بغض النظر عن ارتداد هذه القرارات على حياة آلاف المواطنين والتجار في المحافظة".

وأشار إلى أن حالة من الغضب تسود في أوساط المواطنين نتيجة القرارات الجديدة، لافتا إلى أن أبناء سيناء واعون إلى المخططات التي تقف وراء هذه القرارات، في التضييق على السكان، بهدف دفعهم إلى ترك مدن المحافظة، كما حصل في مدينة رفح وأجزاء واسعة من مدينة الشيخ زويد خلال السنوات الماضية.