اليابان ترفض طلباً جديداً للإفراج عن كارلوس غصن

رفضت محكمة في طوكيو، اليوم الثلاثاء، أحدث طلب للإفراج بكفالة عن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان المُقال كارلوس غصن، رغم عرضه وضع بطاقة إلكترونية حول كاحله، في محاولة لضمان الإفراج عنه بعد شهرين من الاحتجاز إثر اتهامات تتعلق بجرائم مالية.

ويزيد الحكم، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، احتمال بقاء غصن في الحبس لحين محاكمته، كما يزيد الضغط على شركة رينو  الفرنسية، شريكة نيسان، لإيجاد خليفة له في منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

ووُجه الاتهام رسميا إلى غصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لثماني سنوات حتى مارس/ آذار 2018، ونقل خسائر استثمارات مالية شخصية إلى دفاتر نيسان بشكل مؤقت. وينفي غصن الاتهامات.

ولم تذكر المحكمة سببا لرفض طلب الإفراج عنه. وشمل أحدث طلب من غصن للإفراج عنه بكفالة عرضا باستئجار حراس لمراقبته وتعهدا بالبقاء في طوكيو. وقالت متحدثة باسمه إنه عرض أيضا وضع أسهم يمتلكها في نيسان كضمان.

ورفضت محكمة الأسبوع الماضي طلبا للإفراج عنه بكفالة بسبب مخاوف من أن يلوذ غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بالفرار أو أن يتلاعب بالأدلة إذا أطلق سراحه.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، منذ أيام، بأن الدولة الفرنسية المساهم الأكبر في رينو، طلبت عقد اجتماع لمجلس إدارة مجموعة صناعة السيارات "في الأيام المقبلة" لتعيين رئيس لمجلس إدارتها خلفا لكارلوس غصن. ويأتي ذلك بعد إقالة غصن من مجلسي إدارة كل من "ميتسوبيشي" و"نيسان".

وقال لومير في تصريحات لقناة "إل سي إي"، إن "الدولة بصفتها مساهما أساسيا، ترغب في دعوة مجلس إدارة رينو إلى الاجتماع في الأيام المقبلة" لتأمين "إدارة جديدة دائمة".


(رويترز، العربي الجديد)