ما هي الخيارات المتاحة أمام بريطانيا بعد رفض خطة بريكست؟

وتنحصر الخيارات المحدودة أمام رئيسة الوزراء، في قبول الاتحاد الجمركي مع دول الاتحاد الأوروبي وبشكل دائم، أو الخروج من الكتلة الأوروبية دون ترتيبات تجارية أو تنسيق سياسي، علما بأن الخيار الأخير يخشاه الكثيرون ومنهم مجتمع الأعمال والمستثمرون.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن قبول الاتحاد الجمركي مع أوروبا هو أفضل الخيارات لأنه يحظى بدعم من المعارضة التي يمثلها حزب العمال، وبالتالي، فإن خيار الاتحاد الجمركي سيحظى بأغلبية برلمانية في حال طرحه للتصويت. ولكنه سيعني حرمان بريطانيا من توقيع اتفاقات تجارية منفردة مع دول العالم.

في هذا الصدد يقول ديفيد هينغ، المسؤول التجاري السابق بالحكومة البريطانية للصحيفة البريطانية، "إن حل الاتحاد الجمركي لن يكون بدون متاعب لبريطانيا ولرئيسة الوزراء، حيث إن البلاد ستفقد السيطرة على القرارات التجارية".

ومن المتوقع أن يجد خيار الاتحاد الجمركي معارضة كبيرة من مجموعة حزب المحافظين التي تدعم الخروج من الاتحاد الأوروبي. وذلك لأنه سيبقي بريطانيا خاضعة لقوانين التجارة والهجرة في أوروبا.
ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء النواب في مجلس العموم إلى العمل معاً لتنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

لكن يبدو أن خطتها أصبحت "ميته" بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها في البرلمان يوم الثلاثاء حسب مراقبين. وهنالك استعداد أوروبي لتأجيل التوقيع على مسودة بريكست إلى ما بعد مارس/ آذار المقبل.

وحتى الآن لا توجد حلول أخرى لدى رئيسة الوزراء البريطانية في الأفق، حيث يشيع مستقبل بريكست الفوضى في أوساط الصناعة والأعمال التجارية في أوروبا وبريطانيا، ويبدو من غير المعروف كيفية ترتيب الصفقات وخطوط التموين المستقبلية والاستثمار التجاري.

والتقت ماي مساء الأربعاء، بزعماء الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي، والليبرالي الديمقراطي وحزب العمال، إلا أنها لم تقابل زعيم المعارضة جيرمي كوربن. وذلك في إطار البحث عن مخرج من مأزق بريكست.

وحسب وكالة فرانس برس، فقد أشارت مصادر في بروكسل ولندن إلى أن النية تتجه لتأجيل التوقيع على "بريكست"، المخطط له في 29 مارس/آذار المقبل، إلى موعد ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو/آيار، وأن أول جلسة للبرلمان الأوروبي الجديد يوم 2 يوليو/ تموز المقبل.

ويرى أوروبيون، أنه يمكن للحكومة البريطانية أن تطلب تأجيلاً للتوقيع على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وأن تحاول تأجيل التوقيع على بريكست، وأن الدول الأوروبية ستوافق على ذلك. ولكن ما يحير أوروبا حالياً، هو أن بريطانيا ليس لديها أي فكرة عن الطريق الذي تريد المضي فيه بشأن علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الحكومة الفرنسية إن "مسؤولية حكومتنا هي أن يكون بلدنا مستعداً، وأن تكون مصالح مواطنينا محمية ويتم الدفاع عنها".

وتابع فيليب بعد اجتماع مع عدد من الوزراء أن هذه الخطة التي أعدت منذ شهر إبريل/نيسان 2018 "تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلاً".
وأقرت الجمعية الوطنية الخطة يوم الأربعاء، ويفترض أن يصادق البرلمان عليها. وقال فيليب "على أساس قانون التفويض هذا" الذي سيصدر خلال الأسبوع الجاري، "ستعرض خمس توصيات إلى مجلس الوزراء وستنشر في الأسابيع الثلاثة المقبلة"، موضحاً أن هذه التوصيات "ستسمح بامتلاك إطار قانوني يتناسب مع رهانات بريكست بلا اتفاق".

ويتعلق الأمر خصوصا بحماية مصالح الفرنسيين المقيمين في المملكة المتحدة وضمان وضع للمواطنين البريطانيين في فرنسا واتخاذ إجراءات لإعادة مراقبة البضائع على الحدود.

وأعلن فيليب أيضاً عن "خطة تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون يورو من الاستثمارات في المرافئ والمطارات الفرنسية"، أي "الأماكن الأكثر تأثراً بالتعديلات الواجب إدخالها".

وأضاف "سيتم توظيف 600 شخص في الأسابيع المقبلة في وظائف لرجال جمارك ومراقبين بيطريين وسلسلة من موظفين للدولة ما سيسمح أن نكون على مستوى الرهانات وعلى مستوى عمليات المراقبة المطلوبة".