تونس: فشل مفاوضات الحكومة والنقابات... وإضراب الخميس قائم

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء، فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور، وأكد الذهاب إلى الإضراب العام المقرر الخميس المقبل.

وبعد جلسة مفاوضات دامت أكثر من 7 ساعات بين الأطراف المتفاوضة، أكد اتحاد الشغل عدم التوصّل إلى أي اتفاق يمنع الإضراب.

وتذهب النقابات إلى إضراب عام هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، بعد أن تعذّر على الحكومة الاستجابة إلى اتحاد الشغل الذي طالب بزيادات لفائدة موظفي القطاع الحكومي لا تقل عن الزيادات التي حصل عليها موظفو الشركات الحكومية والقطاع الخاص.

وأعلن اتحاد الشغل رسمياً فشل المفاوضات مع الحكومة على صفحته الرسمية ودعا الشغالين للدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم، وقال: "استعدوا يا شغالين ويا نقابيين للإضراب العام يوم الخميس... دافعوا عن مطالبكم والتفوا حول منظمتكم... كونوا فداء للوطن فداء للاتحاد... لمبادئكم لمبادئ حشاد... أنتم تصنعون التاريخ من جديد".

وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أن اتحاد الشغل قدّم تنازلات من أجل تفادي الإضراب وقبل بصرف الزيادة على شريحتين الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2018 والثانية في أكتوبر 2019.

وأفاد أن الحكومة قدمت مقترحاً آخر وصفه بغير المقبول وذلك بتعويض الزيادة في الرواتب بخصم ضريبي من رواتب الموظفين، مشيراً إلى أن هذا الاجراء يمنع المحالين من المعاش من الحصول على زيادة في جراياتهم.

وعلى امتداد فترة التفاوض لم يلتق اتحاد الشغل مع الحكومة حول أي عرض من العروض التي قدمتها هذه الأخيرة والتي لم تتجاوز في مجملها 700 مليون دينار، مقابل طلب نقابي بزيادة لا تقل عن 1.2 مليار دينار.

كانت النقابات العمالية قد نفّذت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضراباً عاماً شمل كافة الوزارات العاملة في البلاد، للمطالبة بتحسين الأجور وتحسين مستويات المعيشة.

وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها قررت تجميد أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد تحذيرات صندوق النقد من الزيادات.

وقبل تنفيذ الإضراب فعلياً تبقى أمام الحكومة واتحاد الشغل فسحة 24 ساعة قادمة قد تغير مجرى الأمور بمنع هذا الإضراب في حال تقديم الحكومة عروضاً جديدة.