مصر تتفاوض لخفض غرامات التحكيم الدولي.. والحل معلق على استيراد الغاز الإسرائيلي

أعلنت شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية المشاركة مع شركة "إيني" الإيطالية في امتلاك مصنع إسالة الغاز المعطل بدمياط ودخولها في مفاوضات مع الحكومة المصرية لتسوية الخلاف المالي بينهما على خلفية صدور حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "إكسيد"، منذ أيام، بتغريم مصر ملياري دولار لصالح الشركتين، وذلك تأكيداً لما نشره "العربي الجديد" في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري عن بدء التفاوض وطبيعة الظروف والصعوبات المحيطة به.

وفي غضون ذلك؛ قالت مصادر بوزارة البترول المصرية لـ"العربي الجديد" إن الطرفين يقتربان من الاتفاق على أن توجه كميات الغاز التي ستستورده مصر من إسرائيل بعد تطبيق الاتفاق المعلق بينهما إلى وحدة الإسالة المملوكة لـ"يونيون فينوسا وإيني" لتشغيلها في المقام الأول، على أن يتفاوض الطرفان مستقبلاً على كمية الغاز التي ترغب الشركتان في الحصول عليها من مصر كمعادل لقيمة الغرامة.

وأضافت المصادر أن شركة "شرق البحر المتوسط للغازات" التي تشارك فيها وزارة البترول وجهاز المخابرات العامة ستتنازل عن جزء من حصتها المتفق عليها من الغاز الإسرائيلي لصالح تشغيل وحدة الإسالة لصالح الشركتين الإسبانية والإيطالية.

لكن هذه التفاهمات لن تنفذ -كما ترجح المصادر- إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي بين مصر وإسرائيل على كيفية تنفيذ حكم الغرامة التي حصلت عليها شركة كهرباء إسرائيل بسبب تخريب خط تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2011 ووقف تصديره، حيث ترفض مصر دفع الغرامة المحكوم بها والبالغة 1.76 مليار دولار للإسرائيليين، وتحاول تخفيضها إلى أقل من 300 مليون دولار، في سياق التفاوض على استيراد الغاز أيضاً.

وأوضحت المصادر أن مصر تسعى أيضاً للخروج بمكسب جديد من مقايضة تخفيض إسرائيل للغرامة مع تمكينها من حق إسالة الغاز في وحدة "يونيون فينوسا" حصرياً، والذي أصبح البلدان في حاجة له، ويتمثل المكسب الآخر في تنازل شركاء إسرائيل الأميركيين (شركة أمبال أميريكان) عن الدعوى المرفوعة أمام "إكسيد" بسبب وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل أيضاً.

وذكرت المصادر أن "المفاوضات تجري في أجواء إيجابية حتى الآن"، واصفة حكم الغرامة بأنه "أخف ضرراً من التهديدات التي كانت تلوح بها الشركة الإسبانية سابقاً بأن تصل الغرامة إلى 8 مليارات دولار" .

وكانت الشركة الإسبانية قد أقامت دعواها ضد مصر عام 2014 بسبب عدم ضخ كميات الغاز المتفق عليها مع الحكومة المصرية إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعي التي تديرها الشركة في ميناء دمياط منذ عام 2012 على خلفية عدم استقرار إنتاج الغاز وتعذر استيراده بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وحاولت مصر مراراً إقناع الشركة بالتنازل عن دعاوى التحكيم التي أقامتها أمام "إكسيد" وهيئات تحكيمية أوروبية، لكن "إيني" التي استحوذت على حق إدارة مصنع الشركة الإسبانية رفضت ذلك قبل التوصل لاتفاق حول إمكانية تشغيله في أقرب وقت ممكن.
وكان مصدر حكومي قال لـ"العربي الجديد" في وقت سابق: "بدأنا بعد الحكم مباشرة في مفاوضات ستستغرق وقتاً طويلاً للتوصل إلى الصيغة المثلى لتنفيذ الحكم" معتبراً أن "إيني" الشريكة الكبرى في مصنع الإسالة المتضرر؛ هي شريك استراتيجي لمصر ولن تقدم على إجراءات تضر السوق المصرية الواعدة بالنسبة لها.

وأشار المصدر إلى أنه مقابل رغبة "إيني" في الحصول على قيمة الغرامة في صورة كميات من الغاز، وهو ما ليس ممكناً اليوم بالنسبة لمصر، فهناك أفكار أخرى عن إمكانية ترحيل الغرامة في صورة كميات إضافية قد تحصل عليها الشركة من الحقول المصرية مستقبلاً، أو تخفيض الغرامة مقابل امتيازات أكبر على الأمد الطويل.

وتسعى "إيني" إلى الحصول على أكبر مكاسب ممكنة من السوق المصرية لحين بدء تشغيل حقل "ظهر" الكفيل بإضافة كميات كبيرة من الغاز للسوقين المحلية والإقليمية بحلول عام 2019، علماً بأن "إيني" تنتج حالياً 320 ألف برميل يومياً من حقولها في مصر فقط، ورغم ذلك فإن مصر تسعى لاستيراد الغاز من إسرائيل، وتريد تخفيض سعره مستخدمة أفضليتها التقنية المتمثلة في كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك مصانع الإسالة، وأن من الضروري احتياج إسرائيل لاستخدامها لتمكينها من توريد الغاز لأوروبا.

وكانت مصر قد اختصمت بسبب أحداث ثورة يناير وما تلاها من أحداث عدة مرات أمام مراكز تحكيم دولية مختلفة بسبب العجز الأمني تارة والتوتر التنفيذي والتقلبات السياسية تارات أخرى، أبرزها: دعوى إسرائيل ضد وقف تصدير الغاز لها، ودعوى "يونيون فينوسا" التي صدر فيها الحكم الأخير، ودعوى شركة "إندوراما تكستيل" ضد سحب مصنع غزل شبين الكوم منها، ودعوى شبكة قناة "الجزيرة" القطرية ضد قرار طردها من مصر بعد انقلاب 3 يوليو تموز 2013.