مساع كويتية لضبط الأسعار (Getty)
تتأهب الحكومة الكويتية لتنفيذ خطة متكاملة تستهدف ضبط أسعار السلع في الجمعيات التعاونية إلكترونيا، وذلك بهدف توحيد أسعار السلع الغذائية المختلفة بخاصة الرئيسية في مراكز البيع والجمعيات التعاونية، وذلك في خطوة لضبط منظومة المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار وسهولة التعرف إلى حجم المخزون الاستراتيجي للبلاد في أي وقت، وكشف السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع بخاصة الأساسية.
وبحسب تقرير حكومي أعدته وزارة التجارة الكويتية وحصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، فإنه من المقرر أن تبدأ الحكومة في تطبيق نظام ضبط الأسعار الإلكتروني مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حيث سيكون في البداية بشكل تجريبي للتعرف إلى مزاياه وعيوبه ثم يعقبه التنفيذ الفعلي في غضون شهر.
وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ "العربي الجديد"، فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأنه يتم حاليا العمل على تنفيذ خطة ضبط أسعار السلع الغذائية إلكترونيا في جميع منافذ الجمعيات التعاونية بالكويت، حيث ستشمل المنظومة جميع محافظات الكويت ما يتيح معرفة أرصدة السلع أول بأول.
وقال زير التجارة والصناعة خالد الروضان مطلع الشهر الجاري، إن وزارته تهدف إلى تبني مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا لتزويد المستهلكين بقائمة أسبوعية لأسعار حوالي 500 سلعة في مختلف منافذ البيع.
اقــرأ أيضاً
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي مشعل الإبراهيم إن قيام وزارة التجارة بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع التعاونيات والأسواق المركزية والمحلات التجارية وشركات المواد الغذائية ومحلات اللحوم والخضار والفاكهة وجميع منافذ البيع أصبح ليس كافيا الآن، ما دعا الحكومة إلى وضع نظام إلكتروني لضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين بشكل يومي من خلال منظومة تعمل على مدار 24 ساعة.
ويضيف الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن تبني الحكومة مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية لتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة حركة أسعار السلع الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع.
وتابع: من أهداف المشروع أيضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة عبر تقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.
وبحسب بيانات حكومية حديثة، يقدر عدد الجولات التفتيشية شهرياً بـ550 جولة تقريبا، لضمان التزام التجارة بالأسعار المعلنة وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته إلى نيابة الشؤون التجارية.
ويقول مسؤول سابق في وزارة التجارة والصناعة محمد الهاجري لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة قامت بتدشين حملات توعية وتثقيف للمستهلك بواسطة وسائل الإعلام المتعددة، من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الإلكتروني للوزارة والصحف والمجلات ونشرات توعوية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الكويت لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في التبليغ عن أي زيادة مصطنعة في الأسعار.
اقــرأ أيضاً
ويرى الهاجري أن ما تقوم به الحكومة حاليا باتجاه ضبط الأسعار يأتي لمواكبة التطورات العالمية التي يشهدها قطاع التعاونيات ومراكز البيع وآليات ضبط الأسعار بشكل تقني متطور يسهل التحكم فيه بشكل يومي، متوقعا أن تحدث المنظومة الجديدة تغييرات جذرية في عملية مراقبة الأسواق.
من ناحية أخرى، يؤكد مدير عام شركة الدولية للصناعات الغذائية مازن السعدي أن مسؤولية ضبط الأسعار تقع على عاتق الجميع فلا بد للسلطتين التنفيذية والتشريعية من وضع حد لغلاء الأسعار وتشريع القوانين وتطبيقها لمصلحة المواطن الذي نعمل جميعا من أجل خدمته.
وشدد السعدي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة دعوة الممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية والمزارعين والثروة الحيوانية وممثل عن غرفة التجارة واتحاد التجار إلى اجتماع في ما بينهم، لوضع حد لضبط الأسعار ووضع النقاط على الحروف.
وطالب السعدي وزارة التجارة والصناعة بأن تقوم بدورها الأساسي، في مراقبة أسعار السلع والحد من الارتفاع الحاد في أسعار جميع أنواع السلع الموجودة في الجمعيات التعاونية.
وأكد أن اتحاد الجمعيات التعاونية بذل جهودا كبيرة في عملية مراقبة الأسعار، حيث عمل على توحيد 4 آلاف سلعة في الفترة السابقة.
وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ "العربي الجديد"، فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأنه يتم حاليا العمل على تنفيذ خطة ضبط أسعار السلع الغذائية إلكترونيا في جميع منافذ الجمعيات التعاونية بالكويت، حيث ستشمل المنظومة جميع محافظات الكويت ما يتيح معرفة أرصدة السلع أول بأول.
وقال زير التجارة والصناعة خالد الروضان مطلع الشهر الجاري، إن وزارته تهدف إلى تبني مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا لتزويد المستهلكين بقائمة أسبوعية لأسعار حوالي 500 سلعة في مختلف منافذ البيع.
ويضيف الإبراهيم خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن تبني الحكومة مشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونيا من شأنه تزويد المستهلك بقائمة أسبوعية لتمكين المستهلك من مراقبة الأسعار والمفاضلة بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة حركة أسعار السلع الأساسية للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع.
وتابع: من أهداف المشروع أيضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة عبر تقديم تخفيضات على الأسعار وعروض مجزية لكسب المستهلك.
وبحسب بيانات حكومية حديثة، يقدر عدد الجولات التفتيشية شهرياً بـ550 جولة تقريبا، لضمان التزام التجارة بالأسعار المعلنة وفي حالة ضبط أي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته إلى نيابة الشؤون التجارية.
ويقول مسؤول سابق في وزارة التجارة والصناعة محمد الهاجري لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة قامت بتدشين حملات توعية وتثقيف للمستهلك بواسطة وسائل الإعلام المتعددة، من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الإلكتروني للوزارة والصحف والمجلات ونشرات توعوية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الكويت لتعزيز الدور الرقابي للمستهلك في التبليغ عن أي زيادة مصطنعة في الأسعار.
من ناحية أخرى، يؤكد مدير عام شركة الدولية للصناعات الغذائية مازن السعدي أن مسؤولية ضبط الأسعار تقع على عاتق الجميع فلا بد للسلطتين التنفيذية والتشريعية من وضع حد لغلاء الأسعار وتشريع القوانين وتطبيقها لمصلحة المواطن الذي نعمل جميعا من أجل خدمته.
وشدد السعدي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة دعوة الممثلين عن اتحاد الجمعيات التعاونية والمزارعين والثروة الحيوانية وممثل عن غرفة التجارة واتحاد التجار إلى اجتماع في ما بينهم، لوضع حد لضبط الأسعار ووضع النقاط على الحروف.
وطالب السعدي وزارة التجارة والصناعة بأن تقوم بدورها الأساسي، في مراقبة أسعار السلع والحد من الارتفاع الحاد في أسعار جميع أنواع السلع الموجودة في الجمعيات التعاونية.
وأكد أن اتحاد الجمعيات التعاونية بذل جهودا كبيرة في عملية مراقبة الأسعار، حيث عمل على توحيد 4 آلاف سلعة في الفترة السابقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
