"فيتش" تُخفّض تصنيف الدين السيادي لتركيا

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت".

وقالت "فيتش"، في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي+" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.

وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية"، ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا. ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.

وأشارت "فيتش"، في بيانها، إلى أن "مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتى أول الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات حزيران/يونيو ليزيد من الغموض".

وأتى إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعيد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان، والذي خصص أساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة. وانتقلت تركيا رسميا هذا الأسبوع من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يجعل أردوغان يمسك بمفرده بالسلطة التنفيذية.

ويبدي مراقبون قلقهم إزاء المؤشرات الاقتصادية السلبية التي لا تنفك تتوالى. وتستمر الليرة التركية في التراجع أمام الدولار، وقد فقدت 30 في المائة من قيمتها منذ بداية 2018، كما تجاوزت نسبة التضخم بالقياس السنوي في حزيران/يونيو عتبة الـ15 في المائة.

ورغم ذلك، فإن أردوغان جدد الجمعة وعده بإدخال تركيا في نادي الدول العشر الأغنى في العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية.

وكانت فيتش أعلنت، منتصف الشهر الماضي، أنها تتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5% نهاية العام الجاري، وبنسبة 3.6% نهاية العام المقبل.