الاحتلال يشدّد حصاره على غزّة: عقوبات لتعميق الأزمات الاقتصادية والإنسانية

وأكد تجار ورجال أعمال بقطاع غزة أن العقوبات الاقتصادية الإسرائيلية الجديدة المفروضة على القطاع ستساهم في زيادة الأسعار والبطالة وإحداث شلل بالحركة التجارية.

ومعبر "كرم أبو سالم"، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه، التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، اليوم الثلاثاء، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن العقوبات الإسرائيلية الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.

وأضاف أن العقوبات الجديدة من شأنها أيضاً شل الحركة التجارية في غزة، وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الإسرائيلية على القطاع.

وتابع الحايك أن فرض عقوبات جديدة على غزة يعد أمرا خطيرا وسيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة وينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الأعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال".

وطالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم، برفع الحصار والعقوبات الإسرائيلية الجديدة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد، داعياً إلى إخراج احتياجات غزة الإنسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطاول غالبية النشاطات الاقتصادية.

ودعا الحايك إلى ضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ غزة من حالة انهيار اقتصادي تام تلوح بالأفق.

من جانبه، اعتبر رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"، جمال الخضري، قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم "تشديدا جديدا للحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً، ومضاعفة للمعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق".

وذكر الخضري، في تصريح وزع على وسائل الإعلام أمس أنّ معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد في غزة، ورغم أنه يعمل بشكل جزئي لا يلبي حاجات القطاع وبنظام القوائم والسلع الممنوع دخولها، إلا أن إغلاقه سيزيد الكارثة والأزمات المختلفة.

وأوضح الخضري أنّ هذا القرار "يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني باعتبار إسرائيل قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع".

وقال الخضري إن "هذه المعابر وُجدت لتفتح وتصل من خلالها البضائع والمستلزمات، ويجب أن تكون في منأى عن أي تجاذبات وإخراجها من معادلات الفعل ورد الفعل".

وبين أن مليون لاجئ في غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية التي يتلقونها من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وفي ظل إغلاق المعبر، فإن حياتهم معرضة للخطر.

"بيتا" يستنكر وقف الاستيراد والتصدير

من جهته، استنكر اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات "بيتا" بشدة القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، معتبرا إياه بأنه يأتي استمرارا لمسلسل الحصار الخانق على قطاع غزة.

وقال ناهض عيد، نائب رئيس مجلس إدارة "بيتا"، في بيان، إن "قرار الجانب الإسرائيلي يضيف إلى مسلسل الحصار مزيدا من المعاناة والظلم وسوف يزيد بشكل كبير سرعة التدهور الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة وزيادة مستويات الفقر ويزيد في انهيار شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتراوح تحت وطأة التضييق والإجراءات التعسفية المفروضة أصلاً على حركة البضائع والأجهزة الإلكترونية.

ودعا عيد المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار الظالم، كما دعا المجلس التنسيقي وجميع مؤسسات القطاع الخاص إلى اجتماع عاجل لتدارس تداعيات هذا القرار وآلية التعامل معه.