حكومة الأردن تدرس جدولة قروض المواطنين

20 ديسمبر 2018
تظاهرات ضد الضريبة في عمّان هذا الشهر (فرانس برس)
+ الخط -

كشف نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، أن الحكومة تدرس حالياً، بالتعاون مع جمعية البنوك، جدولة قروض المواطنين، من خلال زيادة مدة القرض، لتقليص القسط الشهري على المواطن.

وأضاف المعشر، خلال حضوره، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب خالد البكار، في سياق مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2019، أن الجمعية وعدت بدراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزي.

وكان المعشر قد صرّح سابقاً، بأن رفع الضريبة على البنوك يعني زيادة قسط المقترض حوالي 14 دولاراً شهريا.

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي، فقد ارتفعت قيمة ديون الأفراد بشقيها، القروض الاستهلاكية والسكنية، في نهاية العام الماضي، إلى نحو 15 مليار دولار العام الماضي.

كما كشف البنك المركزي الأردني النقاب أخيرا عن توجه البنوك المحلية إلى تقليل منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد، وتوجيهها بشكل أكبر إلى الشركات المختلفة، وذلك لارتفاع عامل المخاطرة في القروض الممنوحة للأفراد.


وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب خير أبو صعيليك، قد دعا البنك المركزي، إلى منح البنوك فرصة لإعادة جدولة القروض، في ظل قرار البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وقال أبو صعيليك، في تصريح صحافي اليوم، إن فرق سعر الفائدة في الأردن بين الدينار والدولار يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس (2 % إلى 3%)، ما يعني أنه ليس من الضروري أن يرفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة، لأن فرق سعرها سيبقى جذابا.

وأضاف أن البنك المركزي الأردني، تاريخيا، لم يرفع الفائدة في كل المرات بعد قرار رفع الفائدة الأميركية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الأردني.

وأكد أبو صعيليك ضرورة قراءة سعر الفائدة في الدول التي يقوم فيها المغتربون بتحويل مدخراتهم إلى الأردن، بهدف ضمان تدفق تحويلات المغتربين.

وقال أبو صعيليك إنه في حال اضطرار البنك المركزي إلى رفع الفائدة، فإنه يتوجب أن يقوم البنك بدوره لتخفيف الأعباء عن المقترضين، بالتنسيق مع البنوك الأردنية، بما يضمن إعادة جدولة قروض الأفراد لفترات أطول، لأن الدخل ثابت، بينما الأقساط ستزداد، خاصة قروض الإسكان.
وبيّنت جمعية البنوك في الأردن أن عبء مديونية الأفراد يقاس بقيمة الأقساط والفوائد السنوية التي يدفعها المقترض مقارنة بالدخل، وقد شكلت نسبة عبء الدين نحو 40% في المتوسط من إجمالي الدخل السنوي للمقترض، علماً أن نسبة عبء الدين تعتبر ضمن المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 35% و50%.
المساهمون