"القصيبي"... أكبر نزاع ديون في السعودية يدخل مطحنة قانون الإفلاس

سيمون تشارلتون، الرئيس التنفيذي لـ"شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، المعني بإعادة هيكلتها، قال إن الدائنين سيصوتون في الربع الأول من 2019، على ما إذا كانوا يوافقون على خطة القصيبي للتوصل إلى تسوية محمية بموجب القانون.

وعلى نحو مماثل للفصل الحادي عشر من الإجراءات الخاصة بالإفلاس في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية توفر بنداً يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافقت عليها غالبيتهم.

ومن شأن التوصل إلى أي اتفاق إحداث انفراجة في أكبر نزاع بشأن الدين في السعودية، والمستمر منذ أن تخلفت "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" وشركة أخرى هي "مجموعة سعد"، عن سداد ديون تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار عام 2009.

وأصبحت "القصيبي" أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2018، وهو جزء أساسي في خطة الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة تنشيط الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

المحكمة التجارية في الدمام، التي تقدمت أمامها "القصيبي" بطلب التسوية، هذا الأسبوع، أبلغت الشركة بأن تُخطر جميع دائنيها البالغ عددهم ما يزيد عن 100 جهة، بأنها قدمت الالتماس.

وقال تشارلتون إن المحكمة أبلغت "القصيبي" بأن تعيّن جهة إدارة معتمدة لمراجعة التماسها بحلول الجلسة القادمة، التي من المقرر انعقادها في 7 يناير/ كانون الثاني، وإن المحكمة في ذلك الوقت ستضع جدولاً لتصويت الدائنين.

وأضاف تشارلتون أن القاضي الذي يرأس الجلسة أشار إلى أن المحكمة سترغب في أن تكتمل العملية في غضون 6 أشهر.

(رويترز)