هيئة الأوقاف المصرية: أملاكنا تريليون و37 مليار جنيه

قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سيد محروس، إن إجمالي أملاك الهيئة يصل إلى تريليون و37 ملياراً و370 مليوناً و78 ألف جنيه، وفقاً للحصر الذي أجرته الهيئة مؤخراً لأملاكها للمرة الأولى منذ إنشائها.

وأوضح أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية 759 ملياراً و181 مليون جنيه، ومساحة الأملاك (مبان وعقارات) تبلغ 7 ملايين و391 متراً مسطحاً، بقيمة تقديرية 136 ملياراً و824 مليوناً و95 ألف جنيه.

وأضاف محروس، أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، مساء الأربعاء، أن مساحة الأراضي الفضاء المملوكة لهيئة الأوقاف بلغت 9 ملايين و714 ألف متر، بقيمة تقديرية 141 ملياراً و364 مليون جنيه، محذراً من ارتفاع حجم التعديات على أملاك وأراضي الهيئة منذ عام 2011، وبلوغها خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 20 ألفاً و50 فداناً، بواقع 451 ألف متر على الأملاك والمباني، و926 ألف متر على الأراضي الفضاء، بما يعادل نحو 10% من إجمالي أملاك الأوقاف. (الدولار = 17.913 جنيهاً).

وأفاد محروس بأن إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة لدى الغير بلغ 2.3 مليار جنيه حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي، منها 261 مليون جنيه لدى الجهات والمصالح الحكومية، في حين تتمثل المستحقات في حصيلة النزاعات القضائية، مشيراً إلى أنه خلال الشهرين الماضيين استطاعت الهيئة تحصيل مبلغ 192 مليون جنيه من مستحقاتها.

وتابع أن الهيئة شكلت لجنة استثمارية بشأن الموقف المالي للشركات التابعة لها، بحيث تضم متخصصين في الاستثمار لوضع الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل، لافتاً إلى أن الهيئة لديها حالياً سيولة مالية بمبلغ ملياري جنيه، منها مليار جنيه للخطة الاستثمارية.

بدوره، قال مدير الشؤون المالية في هيئة الأوقاف، محمود الزيات، إن إيرادات الهيئة في العام المالي 2017 /2018 بلغت ملياراً و210 ملايين و55 ألف جنيه، منها 450 مليون جنيه إيرادات أطيان زراعية، و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات، علاوة على استثمارات أوراق مالية بقيمة 550 مليون جنيه.

على صعيد آخر، انتقد أعضاء اللجنة تغيب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، عن اجتماعها المقرر لمناقشة توصياتها بشأن الحسابات الختامية المتعلقة بالهيئة عن العام المالي 2016/ 2017، فضلاً عن موافاة اللجنة بخطة التطوير التي أعلنت عنها في وقت سابق.

وقال وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، إن رئيس الهيئة مطالب بالحضور أمام اللجنة للرد على أوضاع الهيئة التي تزداد سوءاً من عام إلى آخر، بالإضافة إلى عدم الالتزام بوضع خطة لتطوير الهيئة وفق توصيات اللجنة.

من ناحيته، قال وكيل الهيئة، إسماعيل الششتاوي، إن إعلام الدولة هو إعلام الشعب، وتكلفته باهظة، خاصة أن الخدمات التي يقدمها ماسبيرو لم يعد تسعيرها منذ حقبة الثمانينيات، موضحاً أن المديونية المتراكمة على الهيئة تعود إلى الفارق مقابل الخدمات التي تقدمها، مضافاً إليها فوائد الديون.

وطالب الششتاوي بتحويل الهيئة الوطنية للإعلام إلى هيئة اقتصادية بدلاً من كونها هيئة خدمية، حتى تستطيع الاستفادة من الأملاك الخاصة بها في خطة التطوير، وهو ما اعترض عليه ممثل وزارة المالية، عبد النبي منصور، قائلاً إن هذا الطرح مرفوض، ولا يمثل حلاً لمشكلة تراكم الديون. وأيده في ذلك أعضاء اللجنة، مطالبين بسرعة عرض خطة تطوير الهيئة على البرلمان.