برلمان تونس يقر شرعية مطالب النقابات سعياً لاحتواء إضراب الخميس

أقرّ برلمان تونس شرعية المطالب الاجتماعية للنقابات العمالية، في أعقاب جلسة حوار خصصت اليوم الأربعاء لدراسة الوضع الاجتماعي في البلاد وإمكانات تفادي الإضراب العام في الوظيفة العمومية المقرر غداً الخميس.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إن ثمة إجماعاً حاصلاً بين مختلف الكتل البرلمانية حول شرعية مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ومن ورائه مطالب موظفي القطاع الحكومي، وأكد على الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في المساهمة في تحقيق الاستقلال وفي بناء دولة الاستقلال والنهوض بالبلاد.

وأضاف أنّ هناك توافقا تاما على إبقاء باب الحوار دائما مفتوحا وأنه الوسيلة الأمثل لإيجاد الحلول، مؤكّدا دعوة الجميع وطلبهم الملح لتجنّب التصعيد وكل ما من شأنه المس بأمن البلاد ومستقبلها.

الاتحاد العام للشغل

من جهته، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ينفذ غدا الخميس إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، إلى تجمع عمالي كبير أمام مقر البرلمان، تزامنا مع بداية مناقشة مشروع الموازنة في الجلسات العامة.

ويمثل الإضراب العام المزمع تنفيذه الخميس، الأول من نوعه في تاريخ تونس، بسبب قرار الحكومة تجميد أجور 650 ألف موظف في القطاع العمومي، إذ كانت غالبية الإضرابات العامة التي نفذها الاتحاد في يناير/ كانون الثاني 1978 أو في 13 يناير/ كانون الثاني 2010 لأسباب سياسية.

وتمثل الكلفة المالية لآخر زيادة في أجور موظفي القطاع العام حصلوا عليها سنة 2017 نحو مليارَي دينار (تعادل 714 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال) الذي سعى إلى التوسط بين الحكومة واتحاد الشغل، دعا يوم الإثنين الماضي الطرفين إلى تفادي الإضراب في الوظيفة العمومية.

وقال الاتحاد في بيان إنه ينبغي تجنب كل أشكال تصعيد الإضراب والتوتر والتحلي بالحكمة والعمل على التهدئة.

منظمة رجال الأعمال

ودعت منظمة رجال الأعمال إلى ضرورة اعتماد الحوار والوفاق للحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تحتاج إليه تونس لتجاوز المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها.

وأشارت إلى أن الظرف الحال يتطلّب إنجاح عملية التشاور حول موازنة الدولة وقانون المالية لسنة 2019، والمزيد من اليقظة في مواجهة كل المخاطر الأخرى، بخاصة التهديدات الإرهابية.

اتحاد الأطباء... مقاطع للإضراب

وأعلن اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، اليوم الأربعاء، عدم مساندته الإضراب العام المقرّر تنفيذه الخميس، مشيراً إلى أن المركزية النقابية لم تستشر أطباء القطاع العام في قرار الإضراب، وأن زيادة الرواتب ليست مطلبهم الوحيد، وأن للقطاع مطالب أخرى لا تقلّ أهمية.

ودعا اتحاد الأطباء أعضاءه، صراحةً، إلى عدم المشاركة في هذا الإضراب.