النقابات العمالية البريطانية تهدد بالإضراب

على الرغم من انتعاش سوق العمل البريطاني، إلا أن ارتفاع معدل التضخم بنسبة تفوق معدلات الزيادة في الأجور العمالية، التي حددت حكومة المحافظين سقفها بنسبة واحد في المئة، تهدد بإغراق بريطانيا في إضرابات خلال الأشهر المقبلة. وذلك وفقاً لتصريحات قيادات عمالية لتلفزيون إل"بي بي سي" الأربعاء الماضي.
وحسب الإحصائيات الرسمية لمكتب الإحصاء البريطاني، فإن متوسط الدخل في بريطانيا ارتفع بمعدل 2.1% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حتى يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بالزيادة في معدل التضخم التي بلغت 2.6% في شهر يوليو/ تموز. وهو ما يعني أن الدخل الحقيقي، أي (الدخل العادي ناقصا معدل التضخم)، في بريطانيا انخفض بنسبة 0.4%.

وقال كبير الاقتصاديين بشركة "ويرلد فيرست" بلندن، جيرمي كوك، في تعليق على احتفال الحكومة بانتعاش سوق العمل لصحيفة "ذا غارديان": " حينما يصبح الناس فقراء بسبب الأجور التي تواكب معدل التضخم، فلا معنى للاحتفال".
ويهدد الاتحاد العام للعمال في بريطانيا، الذي يضم 639 ألف عامل في القطاع العام بالإضراب، ما لم ترفع الحكومة سقف الرواتب.
وقال مايك باين القيادي العمالي في إقليم ويلز لقناة " بي بي سي": ما لم تتحرك الحكومة وتعلن استعدادها للتفاوض الجاد مع اتحادات العمال بشان رفع الأجور، فإن العمال سيضربون عن العمل".

من جانبها، قالت ممثلة لاتحاد الممرضات في "رويال كوليدج أوف نيرسنغ" بلندن، إن الممرضات يعددن لإضراب عام.
وكانت الحكومة البريطانية قد عمدت إلى تهدئة العمال من خلال اتخاذ إجراءات برفع أجور الشرطة بنسبة 2.0% (واحد في المئة زيادة، إضافة إلى واحد في المئة حافز). كما أنها قالت إن العاملين في السجون سيحصلون على زيادة قدرها 1.7%.