وأعلن مصرف الإمارات المركزي في بيان أن الأصول المصرفية تراجعت بنسبة 0.8% من 2654.3 بليون درهم (723 مليار دولار) بنهاية حزيران/ يونيو الماضي، إلى 2632.7 بليون درهم بنهاية تموز/ يوليو.
والأصول هي الموارد الاقتصادية التي يملكها المصرف، وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون.
ويمكن تعريف الأصول، بأنها الأشياء ذات القيمة التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.
ولم تكشف المصادر الإماراتية عن أسباب هذا التراجع الملحوظ، وما إذا كان له علاقة بالأزمة الخليجية الحالية والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها أم لأسباب أخرى.
ولفت المصرف إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1591.3 مليار درهم بنهاية حزيران 2017 إلى 1594.5 مليار درهم بنهاية تموز2017، على رغم تراجع قيمة الأصول.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية خلال تموز2017 بمقدار 3.1 مليارات درهم نتيجة ارتفاع بمقدار 5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين على رغم انخفاض بمقدار 1.9 مليار درهم في ودائع المقيمين.
وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ويشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) انخفض بنسبة 1.9% من 507.1 مليارات درهم في نهاية حزيران 2017 إلى 497.5 مليار درهم في نهاية تموز 2017.
وانخفض عرض النقـد (ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة 20% من 1267.1 مليار درهم في نهاية حزيران 2017 إلى 1264.4 مليار درهم في نهاية تموز.
كما انخفض عرض النقد (ن3) ويشمل (ن2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ولدى المصرف المركزي بنسبة 0.3 % من 1463.1 مليار درهم في نهاية حزيران إلى 1459.1 مليار درهم في نهاية تموز 2017.
وعزا المصرف المركزي الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 6.9 مليارات درهم في الودائع النقدية، في حين يرجع الانخفاض في (ن2) إلى انخفاض عرض النقد (ن1) على رغم ارتفاع بمقدار 6.9 مليارات درهم في الودائع شبة النقدية. كما يعزى الانخفاض في (ن3) إلى الانخفاض في (ن1) وانخفاض بمقدار 1.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وكان قطاع المصارف الإماراتي زاد من احتياطاته الإلزامية لدى مصرف الإمارات المركزي بمقدار 8.6 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام 2017، ما رفع من إجمالي رصيد هذا البند إلى 125.5 مليار درهم، في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وفقا لإحصاءات رسمية.
وكانت أربع دول عربية، منها الإمارات، أعلنت حصار قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية، فإنه بموجب أنظمة المصرف المركزي، فإن نسبة الحد الأدنى الإلزامي تتعلق بالاحتياطات التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العملاء من دون الحصول على سعر فائدة مقابل ذلك.
وكان شهر يونيو/حزيران الماضي الأكثر نشاطا من حيث قيمة الزيادة في الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي، حيث قفز بمقدار 3 مليارات درهم، في حين وصلت قيمة الزيادة خلال شهر مايو/أيار إلى ملياري درهم ونحو 600 مليون درهم في شهر إبريل/نيسان.
وأظهر تقرير لمجموعة ستاندرد تشارترد المصرفية، صدر الشهر الجاري، أن الحصار الذي تفرضه دول عربية على قطر، من بينها الإمارات، يهدّد أعمال مصارف إماراتية. ويشير التقرير إلى أن هناك نحو 17 مصرفاً إماراتياً ودولياً لها فروع رئيسية في دبي وتمويلات لمشاريع بمليارات الدولارات في قطر، منها بنك فيرست أبوظبي وبنك الإمارات دبي الوطني، يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال المتعلقة بقطر، خاصة بعدما دفعت المصارف إلى تقليص انكشافها على قطر بسبل مختلفة، من بينها تأجيل خطابات ائتمان وصفقات استثمارية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
