انقسام لبناني حول الرواتب والضرائب

وتزامنت دعوة رئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى لقاء تشاوري مع هيئات اقتصادية وعمالية، الإثنين، مع سلسلة اعتصامات مطلبية شهدها محيط السراي الحكومي في بيروت بين مؤيد ومعترض على السلسلة التي أقرها البرلمان، وتضمنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام مع تعديل الدوامات وفرض الضرائب لتمويل الزيادة.

وتنتظر السلسلة توقيع رئيس الجمهورية لتصدر في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول.

ووصف رئيس الحكومة، سعد الحريري، الذي حضر اللقاء التشاوري، واقع الحال بالنسبة للسلسلة بـ"الانقسام" بين الحكومة ومجلس النواب اللذين أيدا إقرار السلسلة، مقابل تحفّظ رئيس الجمهورية على توقيعها، بما لا يسمح بنشرها في الجريدة الرسمية.

وقال الحريري إن "الوضع الاقتصادي حساس، وعلينا درس الوسائل لتحريك الاقتصاد وإعادة النمو الاقتصادي، والصرف يجب أن يقابله إيجاد تمويل وليس زيادة الدين".

في حين أكد عون أن "الإمكانات محدودة والوضع الاقتصادي دقيق، مع وجود عجز في الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة".

وقال، خلال افتتاح اللقاء الحواري في قصر بعبدا، إنه يحاول "معالجة تناقضات برزت بعد صدور قانون السلسلة وقانون الضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين". ولفت إلى أن "ما نسعى إليه هو تعديل بعض الأخطاء التي وقعت".

علماً أن دعوة عون إلى اللقاء التشاوري شملت الرئيس الحريري، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وممثلين عن: الهيئات الاقتصادية والعمالية والمالية، ونقابات المهن الحرة، والمدارس الخاصة، والمعلمين في المدارس وأساتذة الجامعة اللبنانية.​

ولقي استثناء هيئة التنسيق النقابية من اللقاء، بالرغم من أنها تمثل القاعدة الأوسع من الأساتذة والمعلمين في القطاع العام، انتقادات واسعة.

واستعاض المستثنون من الجلسة بالشارع للتعبير عن مواقفهم، فأكدت هيئة التنسيق النقابية أن "الإضراب هو لأجل الإصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين، وذلك يبدأ بإنصاف الموظّف عبر إقرار السلسلة كما هي".

كما نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً منذ السادسة صباحاً، أمام مصرف لبنان ومرفأ بيروت، وقطعوا الطريق، مانعين الموظفين من الدخول إلى المصرف، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بالأيدي بين الموظفين والعسكريين المتقاعدين الذين يطالبون بتعديلات مالية على ما جاء في السلسلة.

وشهدت لجان الأهل في المدارس نقاشات حادة مع بعض الإدارات التي أعلنت نيتها زيادة الأقساط.

وينقسم الموظفون الرسميون بين مؤيد للسلسلة ومعارض لها، وسط اعتراض واسع من المؤسسات القضائية الرسمية والدينية، بسبب إلغاء بعض المساهمات المالية من الدولة لصناديق التعاضد القضائية، وكذا من أساتذة الجامعة اللبنانية الذين استثنتهم هذه السلسلة وباتت رواتب المعلمين في الصفوف الثانوية توازي رواتبهم، وفق تعبيرهم.