الاقتصاد البحريني... ديون وعجز وخفض للتصنيف الائتماني

وقالت موديز إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.

وأضافت أنه على الرغم من بعض مساعي الإصلاح المالي إلا أنه لا توجد استراتيجية تعزيز ودمج "واضحة وشاملة" للبحرين.

وقالت موديز إنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام المقبلة.

وأضافت أنها تتوقّع أن يبقى العجز في موازنة البحرين في خانة العشرات في 2017 و2018 وأن ينخفض تدريجياً على مدار السنوات التالية.

وأشارت موديز إلى أنها ستنظر في إعادة النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة ومعقولة في السياسات المالية والاقتصادية.

وكذا، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" توقعاتها المستقبلية للاقتصاد البحريني الشهر الماضي من مستقرة إلى سلبية.

وتشير هذه التصنيفات إلى أزمة فعلية في السياسة النقدية والمالية في البحرين. وتتمظهر هذه الأزمة من خلال المؤشرات الاقتصادية الآخذة في الانخفاض على أكثر من صعيد.

إذ أظهرت بيانات رسمية، في منتصف الشهر الماضي، ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23 % في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين البحريني زاد إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017 من 7.3 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2016.

ويعتبر مستوى الدين الحالي هو الأعلى في تاريخ البلاد، ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).

وأوضحت البيانات أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع إصدارات سندات التنمية الحكومية في مارس/ آذار الماضي إلى 5.3 مليارات دينار (14.1 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.1 مليارات دينار (10.8 مليارات دولار).

كان الدين العام البحريني قد سجّل في 2016 نحو 23 مليار دولار، و18.7 مليار دولار في 2015، فيما كان قبل عشر سنوات (2007) نحو 1.6 مليار دولار.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

ومع تراجع أسعار النفط أقرّ مجلس الوزراء البحريني، الشهر الماضي، مشروع قانون الميزانية العامة للعامين الحالي والمقبل، بعجز يبلغ 6.625 مليارات دولار.

ويأتي ذلك وسط معاناة البحرينيين من قلة فرص العمل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في نهاية العام الماضي، في حين تصل هذه النسبة إلى 20% بين الشباب، وفق ما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مؤخراً.



إضافة إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بنسبة 0.7%، مقارنة مع نفس الشهر من 2016.