لبنان: إقرار 15 من 22 ضريبة لتمويل الرتب والرواتب على وقع الاحتجاجات

وأشار رئيس "حزب الكتائب" المعارض النائب سامي الجميل، إلى أنه "للأسف تم إقرار أكثر من 15 ضريبة تطاول المواطنين في حياتهم اليومية"، لافتاً إلى أنه "بحسب الدراسة التي قمنا بها، فإن أسعار السلع سترتفع بين 5 و10% جراء هذه الضرائب التي أقرت، وهذه الأرقام تقريبية"، معتبراً أن "من قام بالأمر هو مجلس نواب ممدد لنفسه ولا شرعية شعبية له ليقر ضرائب".

وفي تصريح له من مجلس النواب، أشار الجميل إلى أن "لا دراسة تقدمت لنا عن تأثير الضرائب على التضخم والبطالة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية"، متسائلاً: "لماذا الذهاب إلى جيب المواطن في ظل كل الفساد والهدر؟"، لافتاً إلى أنّ "الضريبة هي آخر ما يجب اللجوء إليه بعد استنفاد الوسائل الأخرى، وكل النواب يعرفون ووزير المالية أقرّ بالتهرب الضريبي ومن واجباتنا أن نشرح للناس ما حصل، والضرائب ستمس بهم مباشرة".

وأقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية، في إطار البحث في بنود موارد تمويل السلسلة، مواد عدّة من المشروع شملت فرض 15 ضريبة، من بينها فرض رسم 5000 ليرة (3.5 دولار) على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية، وإلغاء رسم مُقترح بقيمة 50 دولارا على كل بطاقات السفر الجوي للبنانيين، وإقرار ضريبة مقطوعة على كل مستوعب يدخل المرفأ، وفرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية تدر حوالي مئة مليون دولار سنويًّا، وغيرها من البنود الضرائبية التي تطاول الشركات الخاصة والمؤسسات العقارية.

في هذه الأثناء، تتواصل الاحتجاجات المعارضة لإقرار الضرائب، وتلك التي ينفذها أعضاء نقابات القطاع العام للمطالبة بإقرار السلسلة وفق مطالب الموظفين، وليس بحسب ما يتم التوافق عليه بين القوى السياسية، بحيث شهدت الساحة المقابلة لمجلس النواب اللبناني في الوسط التجاري، تظاهرات ضدّ فرض الضرائب.