أكد البنك الدولي أن معدل الضريبة على الأرباح التجارية في العالم تقلص نحو 44% خلال العقد الماضي.
وأفاد البنك في إحصائية له أن معدل الضريبة على الأرباح التجارية بالعالم تراجع من 53.35% عام 2005 إلى 40.55% عام 2016.
وأشار إلى أن معدل الضريبة على الأرباح التجارية في أوروبا وآسيا الوسطى تراجع من 51.1% عام 2005 إلى 38.1% عام 2016. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 45.6% إلى 32.1%. وفي الولايات المتحدة الأميركية من 45.5% إلى 45%.
وبيّنت الأرقام أن الضرائب على الأرباح التجارية انخفضت في أميركا اللاتينية من 49.8% إلى 45.8% بين عامي 2005 و2016. وكذا في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من 81.2% إلى 52.6%. أما في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات فتراجعت الضرائب من 91.6% إلى 48%.
وشرح البنك الدولي، أن إجمالي سعر الضريبة يقاس بمقدار الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة الدفع على منشآت الأعمال بعد المحاسبة عن الخصومات والإعفاءات المسموح بها كنسبة مئوية من الأرباح التجارية. ويتم استبعاد الضرائب المستقطعة، مثل ضريبة الدخل الشخصي، وكذا ضرائب القيمة المضافة والمبيعات، أو الضرائب المستحقة على السلع والخدمات.
وتعاني دول العالم من مشكلة التهرب الضريبي للشركات والمصارف الكبرى. وكان الخبير المستقل في الأمم المتحدة، ألفريد دي زاياس، قد أكد في تقريرنهاية العام الماضي أن التهرب من الضرائب يكلف الحكومات في العالم 3 تريليونات دولار سنوياً.
وأشارت الأمم المتحدة في بث إذاعي، إلى أن الحكومات، خاصة في الدول النامية، تستند الى الضرائب بشكل أساسي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
في حين سجل أكبر عشرين مصرفاً أوروبياً 25 مليار يورو (حوالي 27 مليار دولار) في ملاذات ضريبية، وهو ما يقدّر بحوالي 26% من الأرباح الإجمالية التي حققتها هذه المصارف في عام 2015، وذلك وفقًا لتقرير حديث أصدرته "أوكسفام" في آذار/مارس الماضي.
وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "يوروب أوبزيرفير"، أن تلك المصارف لم تدفع ضرائب على أرباح بقيمة 383 مليون يورو سجلتها في سبعة ملاذات ضريبية في ذلك العام، أبرزها لوكسمبورغ وهونغ كونغ وأيرلندا.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 628 مليون يورو من الأرباح سجلت في ملاذات لا توظف المصارف فيها أي أفراد.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأفاد البنك في إحصائية له أن معدل الضريبة على الأرباح التجارية بالعالم تراجع من 53.35% عام 2005 إلى 40.55% عام 2016.
وأشار إلى أن معدل الضريبة على الأرباح التجارية في أوروبا وآسيا الوسطى تراجع من 51.1% عام 2005 إلى 38.1% عام 2016. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 45.6% إلى 32.1%. وفي الولايات المتحدة الأميركية من 45.5% إلى 45%.
وبيّنت الأرقام أن الضرائب على الأرباح التجارية انخفضت في أميركا اللاتينية من 49.8% إلى 45.8% بين عامي 2005 و2016. وكذا في البلدان الفقيرة المثقلة بالديون من 81.2% إلى 52.6%. أما في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات فتراجعت الضرائب من 91.6% إلى 48%.
وشرح البنك الدولي، أن إجمالي سعر الضريبة يقاس بمقدار الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة الدفع على منشآت الأعمال بعد المحاسبة عن الخصومات والإعفاءات المسموح بها كنسبة مئوية من الأرباح التجارية. ويتم استبعاد الضرائب المستقطعة، مثل ضريبة الدخل الشخصي، وكذا ضرائب القيمة المضافة والمبيعات، أو الضرائب المستحقة على السلع والخدمات.
وتعاني دول العالم من مشكلة التهرب الضريبي للشركات والمصارف الكبرى. وكان الخبير المستقل في الأمم المتحدة، ألفريد دي زاياس، قد أكد في تقريرنهاية العام الماضي أن التهرب من الضرائب يكلف الحكومات في العالم 3 تريليونات دولار سنوياً.
وأشارت الأمم المتحدة في بث إذاعي، إلى أن الحكومات، خاصة في الدول النامية، تستند الى الضرائب بشكل أساسي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
في حين سجل أكبر عشرين مصرفاً أوروبياً 25 مليار يورو (حوالي 27 مليار دولار) في ملاذات ضريبية، وهو ما يقدّر بحوالي 26% من الأرباح الإجمالية التي حققتها هذه المصارف في عام 2015، وذلك وفقًا لتقرير حديث أصدرته "أوكسفام" في آذار/مارس الماضي.
وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "يوروب أوبزيرفير"، أن تلك المصارف لم تدفع ضرائب على أرباح بقيمة 383 مليون يورو سجلتها في سبعة ملاذات ضريبية في ذلك العام، أبرزها لوكسمبورغ وهونغ كونغ وأيرلندا.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 628 مليون يورو من الأرباح سجلت في ملاذات لا توظف المصارف فيها أي أفراد.
(العربي الجديد)