العراق يطلق مشاريع لاستكشاف وتأهيل 9 رقع نفطية

12 يوليو 2017
عمليات جديدة لاستكشاف حقول نفطية عراقية (فرانس برس)
+ الخط -
أعلن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشاريع لاستكشاف وتأهيل وتطوير إنتاج تسعة من الحقول النفطية الحدودية البرية والبحرية في جنوب ووسط العراق.

‎ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسورية، من بينها 15 حقلاً منتجاً، وأبرز الحقول المشتركة، سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.

‎‫ويعتبر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، إذ ينتج نحو 4.6 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، ومعظمه من المنطقة الجنوبية، التي تخضع لإشراف شركة نفط الجنوب.

‎‫ويصدّر إقليم كردستان العراق نحو 500 ألف برميل يومياً بشكل مستقل عن بغداد.

وقال وزير النفط في بيان صحافي، إن عملية التطوير والتأهيل تشمل الرقع الاستكشافية (خضر الماء وجبل سنام وأم قصر) التي تقع على الحدود العراقية -الكويتية، كما ستشمل مشاريع التأهيل الرقع الاستكشافية الواقعة على الحدود العراقية -الإيرانية وهي (السندباد والحويزة والشهابي وزرباطية ونفط خانة).

وأضاف اللعيبي أن الرقع الاستكشافية البحرية شملت رقع الخليج العربي التي تقع ضمن المياه الإقليمية العراقية في الخليج.

وأكد وزير النفط حرص الوزارة على الاستثمار الأمثل للحقول الحدودية، من خلال طرح هذه الحقول للتطوير، وصولاً للإنتاج، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وأشار اللعيبي إلى أن عمليات الاستكشاف وضمن صيغة العقود ستتضمن "المسوحات الزلزالية وحفر الآبار الاستكشافية والتقييمية، وبرامج مسح وإزالة الألغام والأجسام غير المنفلقة، وإنتاج النفط الخام والاستغلال الأمثل للغاز الحر، أو الغاز المصاحب، وتوفير التمويل والخبرات والتكنولوجيا والمعدات والخدمات، ويشترط عقد التأهيل بتشغيل العمالة العراقية والاستعانة بها.

بدوره، قال الخبير النفطي العراقي أحمد محمود "إن العراق يمتلك ضعف ما هو معلن عنه من الاحتياطات النفطية، الأمر الذي يشجع الشركات النفطية العالمية على الاستثمار في هذه الثروة الطبيعية الهائلة".

‫‫كما أوضح أن "مناطق الجنوب والوسط تشكل المصدر الرئيسي لإنتاج النفط في العراق، حيث يصل الإنتاج منها بحدود ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف برميل يومياً"، لافتاً إلى أن طرح مشاريع نفطية جديدة يعني مزيدا من اليد العاملة ومزيدا من فرص العمل والاستثمار، فضلاً عن زيادة الدخل الوطني السنوي للعراق الذي يعتمد على النفط بنحو 95%.
المساهمون