إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على النفط الفنزويلي

وحسب مصادر أميركية، فقد جرت دراسة فكرة توجيه العقوبات للقطاع الرئيسي في اقتصاد فنزويلا، حيث يمثل النفط 95% من إيرادات الصادرات، على مستويات رفيعة في الإدارة الأميركية في إطار مراجعة واسعة النطاق للخيارات، لكن المسؤولين قالوا إن الأمر لا يزال محل نقاش، وإن أي تحرك لن يكون وشيكا.

وأبلغ المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة قد تستهدف شركة بي.دي.في.اس.ايه ضمن حزمة عقوبات قد توجه لصناعة الطاقة ككل في البلد العضو في منظمة أوبك وذلك للمرة الأولى.

لكن المسؤولين أنفسهم أوضحوا أن الإدارة تتحرك بحذر واضعة في الاعتبار أن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلد الذي يعاني فيه الملايين من نقض الغذاء وارتفاع معدل التضخم.

وأدت الاضطرابات خلال الشهرين الأخيرين إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

ويزيد عامل آخر الأمور تعقيدا، ويتعلق الأمر بالتأثير المحتمل على شحنات النفط المتجهة إلى الولايات المتحدة، إذ إن فنزويلا ثالث أكبر مورد لأميركا بعد كندا والسعودية، وبحسب بيانات حكومية أميركية، شكلت الواردات من فنزويلا 8% من الإجمالي في مارس/آذار.

وقال مسؤول للوكالة إن "الأمر قيد الدراسة"، مضيفا أن الرئيس ترامب كلف مساعديه بإعداد توصية بشأن فرض عقوبات على قطاع النفط إذا لزم الأمر.

وتابع: "لا أعتقد أننا بلغنا نقطة أخذ قرار لكن جميع الخيارات على الطاولة. نريد مساءلة المسيئين".

إدارة ترامب قلقة

في موضوع أخر، قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلقة بشأن أي تحرك لشركات أميركية لتقديم دعم مالي لحكومة فنزويلا بعد أن وجهت انتقادات لمصرف جولدمان ساكس الاستثماري الأميركي بسبب شراء سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية قيمتها 2.8 مليار دولار بخفض كبير.

وأدانت المعارضة السياسية في فنزويلا وبعض المشرعين الأميركيين شراء ما وصفوه "بسندات الجوع" واعتبروها وسيلة لدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو التي تعاني من شح السيولة والمتهمة بأنها وراء نقص الغذاء الذي يعاني منه الملايين من المواطنين وسط أزمة متفاقمة.

وفي الأسبوع الماضي قال بنك الاستثمار الأميركي إنه لم يتعامل قط مع السلطات الفنزويلية حين اشتري سندات شركة بي.دي.في.اس.ايه بسعر بخس.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه "يساورنا القلق تجاه كل ما يقدم دعما للوضع القائم. أحبذ ألا يفعلوا".

وصرح مسؤول ثان في الإدارة الأميركية أن الشركات التي تستثمر في فنزويلا ينبغي "ألا تنسى الجانب الأخلاقي لأنشطتها".

ولا يعلم المسؤولون إذا كانت إدارة ترامب ناقشت الأمر مباشرة مع جولدمان ساكس، ولم يرد بنك الاستثمار الأميركي على طلب للتعقيب.

واتهم خوليو بورخيس رئيس الكونجرس الذي تقوده المعارضة في فنزويلا يوم الاثنين الماضي بنك جولدمان ساكس بأنه "يساعد ويحرض نظام الحكم الدكتاتوري في البلاد".

(رويترز، العربي الجديد)