احتجاجات الجنوب التونسي تفجر أزمة طاقة... الحكومة تتجه لزيادة أسعار الوقود

ويرجح خبراء الطاقة أن تتكبد الحكومة مزيداً من الخسائر في حال عجزها عن الوصول إلى اتفاق ينهي اعتصامات المحتجين في الجنوب، معتبرين أن تجربة شركة الفوسفات تتكرر مع الشركات النفطية.
وتعرضت شركة فوسفات قفصة لخسائر على مدار السنوات الأخيرة قدرت بنحو 60% من قدراتها الإنتاجية بسبب اعتصامات المطالبين بالتشغيل ممن تعمدوا قطع الطرق من وإلى المناجم.
وقال وزير التشغيل والتكوين المهني عماد الحمامي، مساء أول من أمس، إن الحكومة قد تضطر لرفع أسعار المحروقات لتقليل خسائرها. وأرجع الحمامي في تصريحات صحافية عقب اجتماع في الوزارة لبحث أزمة الاعتصام في الكامور، الزيادة المتوقعة في الوقود إلى ارتفاع واردات النفط وتضرر الموازنة العامة.
وأكد المسؤول الحكومي أنه من المهم أن يعرف الرأي العام أن توقف إنتاج النفط يعني المزيد من الاستيراد والمزيد من المدفوعات وبالتالي تأثر موازنة الدولة، وهذا قد يؤدي حتماً إلى رفع أسعار الوقود.
وبحسب بيانات كشفت عنها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تصل خسائر توقف إنتاج النفط في محافظتي تطاوين قبلي المجاورة إلى 2.8 مليون دينار (1.2 مليون دولار) يومياً، كما تسببت الاحتجاجات الاجتماعية في تراجع إنتاج النفط من 100 ألف برميل يومياً إلى 40 ألف حالياً، ما جعل نسبة تغطية السوق المحلية لا تتعدى 60%.
وقال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي، إن تفاقم عجز الطاقة وتداعياته على موازنة الدولة أمر متوقع في ظل توقف إنتاج النفط في إحدى المنشآت المهمة على غرار حقل الكامور. وأشار إلى أن الحكومة ستكون مجبرة على بحث حلول عاجلة لسداد هذا العجز، معتبراً أن زيادة سعر المحروقات يبقى من الحلول الأقرب والأسرع.
ولفت الشكندالي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحكومة لا تمتلك العديد من الخيارات، فالخيار الثاني سيكون التوجه إلى السوق العالمية للاقتراض. وتسعى الحكومة إلى إيجاد صيغة ترضي المحتجين وتنهي الاعتصام الذي دخل شهره الثاني، عبر تأكيدها الالتزام بتنفيذ الحلول التي قدمتها بتوفير 3500 وظيفة وضخ 100 مليون دينار في صندوق التنمية بالجهة لمساعدة العاطلين عن العمل على إنشاء مشاريع صغرى. في المقابل يرفض المحتجون الحلول الحكومية ويتمسكون بمطلب الحصول على 20% من عائدات النفط في جهتهم.
وعلى جبهة ثانية، تسعى الحكومة إلى إقناع شركات النفط التي تلوح بمغادرة تونس، لمواصلة نشاطها مقابل ضمانة الاستقرار وتنقية المناخ الاجتماعي، حيث أفضت هذه المساعي إلى استرجاع شركة بتروفاك البريطانية لإنتاج الغاز بعد أن أعلنت عن مغادرة تونس نهائياً في مارس/آذار الماضي، وهي التي تؤمن نحو 60% من احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.
كما سبق أن تلقت الحكومة مطلع أبريل/نيسان الماضي، قراراً من شركة أو.أم. في النفطية النمساوية بتعليق نشاطها في الحقول النفطية في مناطق صحراوية في جنوب البلاد.