صندوق النقد يضغط على مصر لمكافحة التضخم برفع الفائدة

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، من القرض الإجمالي البالغ 12 مليار دولار.

وكانت القاهرة قد حصلت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على الدفعة الأولى من القرض والتي بلغت 2.7 مليار دولار.

وأعلنت وكالة "بلومبيرغ" اليوم، أن الزيارة تتزامن مع ملاحظات من مسؤولي صندوق النقد حول ضرورة وضع التضخم من ضمن أولويات صانعي السياسة في مصر.

وقال جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط إن "سعر الفائدة هي الأداة الصحيحة" للجم التضخم، لكنه اعتبر فيما بعد أن سعر الفائدة هو خيار من ضمن مجموعة من الأدوات التي يمكن استخدامها.

تعليقات أزعور زادت توقعات بأن صندوق النقد سيوصي بضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً بعدما تجاوز التضخم مستوى 32% في أعقاب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه نهاية العام الماضي.

وكانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" في 10 إبريل/ نيسان قالت إنه ليس من المرجح أن يقدم البنك المركزي على اتخاذ خطوات بتشديد السياسة النقدية.

وساعد قرار البنك المركزي بالتخلي عن ضوابط العملة، وفق بلومبيرغ، على إبرام الاتفاق مع صندوق النقد، والذي اعتبره المسؤولون خطوة رئيسية لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

وفي نفس يوم تعويم الجنيه، اتخذ البنك المركزي قراراً بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة إلى 14.75%. وستلتقي لجنة سياسة صندوق النقد الدولي وفق جدول اجتماعاتها في 18 مايو/أيار.

ونقلت بلومبرغ، عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله إنه يتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن الدفعة الثانية من القرض في يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت مصر، قد اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني على برنامج قرض مع الصندوق مدته ثلاثة أعوام عقب تحرير سعر صرف العملة في خطوة تهدف لجذب التدفقات النقدية من الخارج وتعزيز الصادرات بعد أن هدد النقص المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل.

وفي فبراير/ شباط قالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق لرويترز إن مصر تحقق تقدماً طيباً على صعيد الإصلاحات.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، وفق "سي إن إن"، إن زيارة الوفد "تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل. وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن".

ورأى الجارحي أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري يُعتبر "رسالة مهمة للمستثمر المحلي وسيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي" في الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع العقبات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن "حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه".

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5% بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5% من الناتج المحلي ليتحول إلى فائض في 2017 /2018. وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90% من الناتج المحلي لعام 2018 /2019، وخفض معدلات التضخم.