والتصنيف الائتماني هو تقييم أهلية الدولة أو الشركة في الحصول على القروض والقدرة على سدادها، وفقاً للمؤشرات الاقتصادية القائمة.
ولفتت هيرمس إلى ارتفاع التضخم بصورة كبيرة، هذا العام، قبل أن يتراجع العام المقبل. ورأت أن من المخاطر التي تواجه مصر، احتمال وجود اعتراض مجتمعي واسع على "الإصلاحات" الاقتصادية ما قد يعيق تنفيذها.
ومن الأسباب الإيجابية التي تدعم التصنيف الائتماني لمصر امتلاكها أسواقاً محلية كبيرة وتنوعها الاقتصادي وجودة قدرتها على مقابلة التزاماتها الخارجية واستمرارها في الحصول على دعم من الولايات المتحدة ودول المنطقة، بينما تأتي التوترات الداخلية والخارجية واستمرار ارتفاع معدلات الفقر ضمن العوامل السلبية التي تضغط على تصنيفها.
من جهة أخرى، توقعت "يولر هيرمس" عدم تحقيق الاقتصاد المصري أي نمو خلال العام 2017 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم التي قدرت، أن يصبح هذا العام هو الأسوأ لمعدلات النمو منذ 50 عاماً.
وتأتي توقعات "يولر هيرمس" الائتمانية مخالفة لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار في تقريره في 18 أبريل/ نيسان إلى ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر من 3.5% خلال العام المالي الحالي، وإلى 4.5% في العام المالي المقبل، مدعوماً بـ "الإصلاحات" الاقتصادية التي تمضي السلطات قدماً في تنفيذها.
كما تتوقع الحكومة المصرية، أن يسجل الاقتصاد نمواً بمعدل 4% خلال العام المالي الحالي، بينما يتوقع البنك الدولي نمواً بمعدل 3.9%.
وقالت هيرمس إن آثار تحرير سعر الصرف، وفك الارتباط بين الدولار والجنيه أديا بدورهما لانخفاض العملة المحلية، والقضاء على السوق الموازي، وخفض الدعم الحكومي.
وتوقع ستيفين كوليك، المحلل بالمؤسسة، أن يسهم تراجع الواردات نتيجة ارتفاع تكلفتها في خفض عجز الحساب الجاري إلى 3.5-% مقابل 5.8% العام 2016، وأن ينخفض العجز الكلي إلى 9% في 2017 مقابل 12% خلال العام 2016، مضيفاً أن الأسعار الحالية للعملة بعد التعويم بمثابة تشجيع على عدم الاستيراد.
وقفزت معدلات التضخم إلى أعلى معدلاتها بعد فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته نتيجة فك ارتباطه بالدولار في الخريف الماضي. وارتفع التضخم الأساسي من 15.7% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي إلى 32.25% في مارس/ آذار.
وقال كوليك إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في فبراير/ شباط الماضي إلى 26.54 مليار دولار يغطي احتياجات مصر الدولارية لمدة تتخطى 7 أشهر، مقابل 17.3 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي التي كانت تغطى حينها احتياجات 3 أشهر فقط.
وقال البنك المركزي المصري، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 28.5 مليار دولار الشهر الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
