أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تقديم 20 مليون يورو للمساهمة في دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومعاشات التقاعد عن شهر سبتمبر/ أيلول.
وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز مالي في موازنتها العامة يتجاوز المليار دولار تتم تغطية جزء منه من مساعدات الدول المانحة ومنح مالية من الدول العربية.
ولفت ممثل الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، رالف طراف، في بيان صحافي، إلى أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساهمته المباشرة في رواتب الموظفين الفلسطينيين ومخصصات التقاعد في إطار دعمه المالي للسلطة الفلسطينية".
وأضاف "دعمنا المستمر يهدف إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وجعلها أكثر شفافية ومساءلة وديمقراطية".
وأوضح طراف في بيانه، أن الاتحاد الأوروبي خصص 158 مليون يورو خلال 2017 لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب الموظفين ومخصصات التقاعد والمخصصات الاجتماعية والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وقال "يبقى الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الأكبر والأكثر مصداقية للشعب الفلسطيني".
واعتبر رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال في قطاع غزة، أنه رغم انخفاض المساعدات الخارجية التي وصلت إلى 70%، فقد "عملت الحكومة على القيام بواجباتها في تلبية احتياجات المواطنين".
وأحالت الحكومة الفلسطينية في يوليو/تموز الماضي، أكثر من ستة آلاف موظف لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي موظفي القطاع الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة في رام الله، ويصل عددهم إلى 60 ألف موظف تقريبا.
ومثل القرار الجديد إضافة جديدة للمعاناة التي يواجهها سكان القطاع المحاصر، حيث انضم إلى طابور البطالة في القطاع الآلاف، والذين يصل عددهم، وفقا لتقديرات رسمية فلسطينية في فبراير/شباط الماضي، إلى 206.8 آلاف شخص.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
