مصر: توصية برلمانية بإصدار قانون التصالح في تعديات الأراضي

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، التي وقعت السنوات الماضية قبل نفاذ القانون، مع تشديد العقوبات على اعتداءات البناء على الأراضي الخصبة، اللاحقة لتاريخ صدور التشريع.

وأجلت لجنتا الزراعة والإسكان بالبرلمان التصويت على مشروع قانون للتصالح في المخالفات السابقة، في جلسة مشتركة في 9 يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد أن اختلف أعضاء اللجنتين حول مدى دستوريته، على خلفية موافقة لجنة الإسكان المبدئية، في اجتماع سابق، على القانون المقدم من 68 نائباً.

وشددت الحكومة على عدم دستورية القانون المقترح، وخطورته على تآكل الرقعة الزراعية، إذ ألزمت المادة 29 من الدستور الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها وتنمية الريف، حيث بلغت حجم التعديات على الأراضي الخصبة منذ العام 2011 مليوناً و615 ألف حالة، وفق تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، أحمد السجيني، خلال اجتماعها، مساء الثلاثاء، إن "صدور التشريع بات مُلحاً، لوضع إطار عام بين أطراف تلك الأزمة، لأن المزارعين يريدون بناء وحدات سكنية لذويهم، ولا يجوز التعامل مع المواطن بمبدأ القط والفار"، بحد قوله.

وأشار إلى أهمية تواصل مجلس النواب مع وزارتي الزراعة والإسكان، لعقد جلسة مغلقة، توضع خلالها الأطر الرئيسية للقانون، في حضور الوزراء المعنيين.

وأيده وكيل اللجنة، ممدوح الحسيني، حيث قال إنه "لا فائدة من إزالة الدولة مبانيَ خرسانية على أراض زراعية"، بدعوى أنها أصبحت غير صالح للزراعة، ومن الأفضل للدولة التصالح في مخالفاتها، لارتفاع كُلفة الإزالات، وتوفير المصالحات مليارات الجنيهات لسد العجز بالموازنة، وفق رؤيته.

من جهتها، قالت النائبة زينب سالم، مقدمة طلب الإحاطة عن أزمة التعديات، إن التجاوزات على الأراضي الزراعية "فاقت كل الحدود، في غياب تام لأجهزة الدولة"، بعد أن أصبح البناء في محافظة مثل الشرقية "أمرا طبيعيا ومُعتادا بين الأهالي"، في ظل غياب سياسة ردع المتسببين في تبوير الأراضي الخصبة.

ودعا وكيل لجنة الزراعة، رائف تمراز، إلى إنشاء شرطة متخصصة في كل وحدة محلية، لمواجهة وملاحقة المتعدين على الأراضي الزراعية، ما دفع وكيل مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اللواء فتح الله حسني، للتعقيب قائلاً: "إن الأمن دوره يقتصر على حماية القائمين على أعمال الإزالات، خاصة أن قراراتها تصدر عن الوحدات المحلية، دون علاقة بالجهات الأمنية".