مصر تحاكم مندوب أمن "ماسبيرو"...فساد بـ3 مليارات جنيه

في تطور أخر، أجّلت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار محمد محمود، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي و4 متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من شركة النصر للاستيراد والتصدير، إلى جلسة 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، لحين حضور المتهمين، وذلك لوجوب حضورهم لتحوُّل محكمة النقض إلى محكمة موضوع بعد قبول الطعن من حيث الشكل.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد ألقت القبض على سيدة الأعمال، المهندسة منى الشافعي، ورئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، علي منصور، وثلاثة متهمين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 48 مليون جنيه، ورد مبلغ مساوٍ، وأيضاً معاقبة باقي المتهمين بعقوبات تتراوح بين السجن 5 سنوات والسجن 7 سنوات.

وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي كانت قد اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح، وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 48 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك وعدم سدادها لالتزاماتها المالية، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتي التربح والاستيلاء على المال العام.