لجنة برلمانية مصرية توافق على قانون لخصخصة الغاز الطبيعي

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي، المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التوسع في مجالات استثماراته، وإشراك القطاع الخاص في تسويقه، من خلال إنشاء هيئة عامة لمنح التراخيص لشركات القطاع بسوق الغاز.

وأقرت اللجنة تبعية الهيئة السابقة إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة البترول، وإشرافها على أنشطة سوق الغاز، والمتمثلة في شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وجذب وتشجيع الاستثمارات، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

وشهدت المادة (13) من القانون، جدلاً واسعاً، بين أعضاء اللجنة، والتي تنص على "وضع حد أقصى للرسوم، المحصلة من جانب الهيئة لإصدار تراخيص مزاولة كل نشاط مُنفصل من أنشطة سوق الغاز"، إذ طالب ممثلو وزارة البترول بالإبقاء على الحد المُقدر بواحد من عشرة دولارات أميركية لكل متر مكعب تدفع بالجنيه المصري، وفقاً لنشاط وكميات الغاز المتداولة.

وأجلت اللجنة حسم أمر هذه المادة إلى حين الوقوف على مدى دستوريتها من جانب اللجنة التشريعية بالبرلمان، بعدما طالب نواب لجنة الطاقة بإلغاء النص الوارد بمشروع قانون الحكومة.

وقال مدير الشؤون القانونية بوزارة البترول، عبد الرحمن البنا، إن إزالة الحد الأقصى تصب في صالح الدولة، إلا أن مجلس الدولة (جهة قضائية) تمسك بوضعه، خلال مراجعته لنصوص القانون، انطلاقاً من المبادئ الدستورية، فعقب رئيس اللجنة، طلعت السويدي، قائلاً: "لسنا ضد وضع الحد الأقصى بالقانون، وإنما نرى ضرورة تعديل الرقم المذكور".

واتفقت اللجنة مع ممثلي "البترول" على تعديل المادة (14) من القانون، بالحذف والإضافة، لتنص على أنه "يقدم طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من صاحب الشأن، أو من يمثله قانوناً إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، مرفقاً بما يفيد سداد المقرر، وقيمة التأمين، والمستندات الدالة على كفاءة الطالب المالية والفنية، ومصدر الغاز".

ونصت المادة على "البت في الطلب خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، من تاريخ تقديمه، واستيفائه لجميع البيانات والمستندات. وفي حالة رفض الطلب أو تأجيل البت فيه يجب أن يكون القرار مُسبباً"، على أن تُحدد اللائحة النموذج المشار إليه، وقواعد تحديد قيمة التأمين، وبيانات الطلب، وشروط الحصول على الترخيص أو تجديده".

ويعد القانون جزءاً من خطة تحرير الدعم عن سوق الغاز، بدعوى تشجيع شركات الغاز الأجنبية العاملة في مصر إلى توجيه مبيعاتها إلى السوق المحلية، إذ أعلنت وزارة البترول، في وقت سابق، عن سماح الحكومة لأي طرف داخل مصر باستيراد الغاز من الخارج، بعدما أنشأت وحدة خاصة للإشراف على بيع وتوزيع الغاز الطبيعي بواسطة الشركات الخاصة.

وفي سياق مُتصل، تتجه لجان الإسكان، والصحة، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة بالبرلمان إلى إقرار مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف خصخصة قطاع المياه، والذي يفتح استثمارات المجال لشركات القطاع الخاص، لتحل بديلاً عن الشركات الحكومية المسؤولة عن تشغيل وصيانة تلك المرافق، من خلال إنشاء جهاز تنظيمي يُشرف على ضوابط التراخيص للشركات الخاصة.