البرلمان المصري يمدد لمجالس المنظمات العمالية عاماً

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون الحكومة بتمديد عمل مدة الدورة النقابية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، لمدة عام، لمواجهة انتهاء فترة عملهم في 25 يناير/كانون الثاني الحالي، بما يترتب عليها من فراغ تشريعي، وإدارج مصر في القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية. 

وعدّل "النواب" في المشروع المقدم من الحكومة تمديد أجل الدورة النقابية الحالية من مدة ستة أشهر إلى سنة، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو إلى حين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل.

وطالب عدد من النواب الحكومة بسرعة إرسال قانوني العمل الموحد والاستثمار إلى البرلمان، لإقرارهما، وإجراء انتخابات عاجلة لمجالس إدارات المنظمات العمالية، لأن الأصل هو إجراء الانتخابات عوضاً عن التمديد لمجلس الإدارات الحالية.

وقال النائب أحمد شعيب: "نحن مضطرون للموافقة، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، نظراً لتأخر الحكومة في إرسال قانون النقابات العمالية الجديد"، فيما اعتبر النائب كمال أحمد أن "الموافقة من الضرورات التي تُبيح المحظورات".

من جهته، تعهّد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بإرسال الحكومة مشروعها عن المنظمات النقابية إلى البرلمان، خلال أسبوع، عقب انتهاء مجلس الدولة من مراجعة نصوصه، وموافقة مجلس الوزراء عليه، لوضع حد لمسألة تمديد الدورة النقابية، والتي طال أمدها لمدة خمس سنوات كاملة.