البنك المركزي المصري يثبت سعر الدولار رسمياً

26 يوليو 2016
محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر (فرانس برس)
+ الخط -

ثبت البنك المركزي المصري، في عطاء طرحه اليوم الثلاثاء، سعر بيع الدولار عند 8.78 جنيهات، في حين استقرت العملة الأميركية في البنوك عند 8.88 جنيهات للبيع و8.83 جنيهات للشراء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية) عن مصرفيين قولهم إن البنك المركزي طرح عطاءه اليوم بشكل اعتيادي وطبيعي بمبلغ 120 مليون دولار على البنوك، لتلبية احتياجات عملائها الراغبين في استيراد سلع أساسية واستراتيجية.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الأربعاء الماضي، إن "خفض قيمة الجنيه يتوقف على ما يراه البنك المركزي توقيتا مناسبا".

وأكد عامر "لا يمكن الحديث عن توجه البنك إلى تعويم الجنيه في الوقت الحالي، أما خفض الجنيه مجددا، فهو واقع لا محالة، إلا أنه ينتظر التوقيت المناسب، الذي يحدده البنك، وفق متغيرات المشهد الاقتصادي".

ولم يفلح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار الماضي أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وفي الثالث من يوليو/تموز الجاري، شدد عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، معربا عن استعداده لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها.

وكان المركزي المصري قد خفض، في شهر مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5%، بما يعادل 112 قرشا، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء، وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.

غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين ومراقبين، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

وطالب صندوق النقد الدولي، القاهرة، في أكثر من مناسبة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب.

وذكرت مصادر أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار، غير أن مصادر حكومية نفت هذه الأنباء.

وسددت مصر، الشهر الماضي، آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار، وتستعد لسداد 800 مليون دولار، خلال يوليو/تموز الجاري، لمصلحة دول نادي باريس، إلى جانب 250 مليون دولار لمصلحة ليبيا، وفق تصريحات سابقة لطارق عامر.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إلى 17.546 مليار دولار، بزيادة بلغت 26 مليون دولار عن مايو/أيار الماضي.

المساهمون