السودان يطرح 65 مشروعاً صناعيّاً على المستثمرين
ضعف تكنولوجيا الصناعة السودانية بسبب الحصار (فرانس برس)
تسعى الحكومة السودانية إلى تطوير القطاع الصناعي، عبر طرح 65 مشروعاً جديداً على المستثمرين في مختلف المجالات بهذا القطاع، ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة العديد من التحديات، أبرزها الضرائب وضعف التكنولوجيا وشح الدولار.
وقال وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف، لـ "العربى الجديد"، إن وزارته ستنظم ملتقى "التصنيع والابتكار"، الأسبوع المقبل، بهدف تسليط الضوء على المشروعات ذات الأولوية وغير الموجودة في البلاد، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين والطلبات المتزايدة للدخول في هذا القطاع من شركات خارجية ومحلية.
وتنظم وزارة الصناعة السودانية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يوليو/تموز الماضي الجاري ملتقى التصنيع والابتكار بمشاركة 700 شركة محلية ودول "كوريا الجنوبية، تركيا، الهند، بيلاروسيا، أثيوبيا، كينيا".
ويعتزم الملتقى تقديم 65 مشروعاً صناعياً في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والسكر والإيثانول والزيوت والخضر والأسماك والأعلاف والجلود بجانب صناعات الإسمنت وقطع الغيار والآلات الزراعية.
وكان آخر مسح صناعي أجري في السودان، خلال عام 2015، كشف عن وجود 223 معصرة و28 مطحنة و17 مصنعاً للألبان و22 مصنعاً للحوم و300 مصنع بلاستيك و29 مدبغة و3 مصانع للأحذية و30 مصنعاً للحديد.
وعلى الرغم من دخول الاستثمارات الخارجية في المجال الصناعي بالسودان، إلا أن حجم المكون المحلي ضعيف في المشروعات الاستثمارية، وأرجع المحللون ذلك إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها القطاع.
ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد إبراهيم، لـ"العربى الجديد": "إن الضرائب والرسوم التي تمثل 54% من تكلفة العملية الإنتاجية من الأسباب التي أدت إلى إحجام بعض المستثمرين عن الدخول في مشروعات استثمارية صناعية".
ووفقاً لتقرير مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم يشير إلى وجود نقاط ضعف في العملية الصناعية بالبلاد تتمثل في أن السجل القانوني لمعظم المنشآت الصناعية، هو شركات ذات مسؤولية محدودة بديلاً لشركات المساهمة العامة.
ويرى مراقبون أن صغر حجم معظم المنشآت الصناعية يقلل من قدرتها التنافسية مع الشركات التي تتمتع بخفض التكلفة الناتجة عن الإنتاج الكثيف وتخلف كثير من التقنيات المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استخدام عمالة إدارية ذات خبرة وضعف الترويج للمنتجات.
وكان الحصار الاقتصادي المفروض على السودان، منذ عام 1997، أثر على حصول المصانع على تقنيات حديثة وقطع غيار مع عدم توفر النقد الأجنبي، ما أثر على انسياب مدخلات الإنتاج للتصنيع الزراعي.
واعترف وزير الدولة بوزارة الصناعة، عبدو داوود، لـ "العربى الجديد"، بوجود معيقات أمام تطور الصناعة السودانية من ضمنها الحظر الاقتصادي إلا أنه يرى أن انعقاد ملتقى التصنيع والابتكار إحدى محاولات الحكومة لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.
وفي نفس السياق، يقول وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، مجدى حسن يس، لـ"العربى الجديد"، نسعى إلى كسر حلقات الحصار الاقتصادي المفروض على السودان عبر سياسات لزيادة الانتاج خاصة، مشيراً إلى تقدم السودان بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ما يتطلب الترتيب الداخلى للصناعات.
وكانت وزارة المالية قد وضعت خطة عبر البرنامج الخماسي الذى تبنته الحكومة منذ العام الماضى بزيادة القيمة الإجمالية للقطاع الصناعى من 142 مليار جنيه (الدولار = 6.40 جنيهات) خلال عام 2015 إلى 302 مليار جنيه خلال عام 2016.
ويعانى القطاع الصناعي من عدم وجود سياسة تدعم التصنيع المحلي وآلية للتحكم في قرارات استيراد السلع الاستراتيجية، وغياب صيغ تمويل تكون أكثر ملاءمة للقطاع الصناعي.
واعتبر الخبير الاقتصادى محمد توفيق، في حديثه لـ "العربى الجديد"، أهمية إدخال صيغة المشاركة في تمويل الاستثمار الرأسمالي والمصانع بديلا لصيغة المرابحة ستنعكس إيجاياً على القطاع.
إلا أن بعض المحللين يرون أن انضمام السودان لعدد من الاتفاقيات الإقليمية والعالمية، قد يضر كثيرا بالصناعة دون وضع استراتيجية واضحة لكيفية الاستفادة منها لصالح هذا القطاع حيث ستجعل هذه الاتفاقيات السودان سوقا لمنتجات الدول ويقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
ويعدد نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح عباس، لـ "العربي الجديد"، مشاكل القطاع في عدم وجود بنية تحتية بجانب انقطاعات مستمرة للكهرباء وارتفاع سعر الدولار الذى يزيد من التكلفة ويؤثر على القدرة المالية للمصانع.
وكان وزير الصناعة قد أشار في تقريره بالبرلمان السوداني عن أداء وزارته عن العام الماضى، إلى إصدار سياسات تهدف إلى تشغيل الطاقات المعطلة، مشيرا إلى السعي لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، وأكد علي تنسيقهم مع الجهات المختصة لتوفير النقد الأجنبي لمدخلات صناعة الأدوية والسكر والقمح بالتنسيق مع بعض المصارف وتوفير مدخلات الإنتاج المحلية.
وحسب الإحصائيات الرسمية، تبلغ مساهمة القطاع الصناعى المحلي في الدخل القومى، نحو 5 % خلال الأربعة عقود الأخيرة.
اقــرأ أيضاً
وقال وزير الصناعة السوداني، محمد يوسف، لـ "العربى الجديد"، إن وزارته ستنظم ملتقى "التصنيع والابتكار"، الأسبوع المقبل، بهدف تسليط الضوء على المشروعات ذات الأولوية وغير الموجودة في البلاد، خاصة في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين والطلبات المتزايدة للدخول في هذا القطاع من شركات خارجية ومحلية.
وتنظم وزارة الصناعة السودانية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يوليو/تموز الماضي الجاري ملتقى التصنيع والابتكار بمشاركة 700 شركة محلية ودول "كوريا الجنوبية، تركيا، الهند، بيلاروسيا، أثيوبيا، كينيا".
ويعتزم الملتقى تقديم 65 مشروعاً صناعياً في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والسكر والإيثانول والزيوت والخضر والأسماك والأعلاف والجلود بجانب صناعات الإسمنت وقطع الغيار والآلات الزراعية.
وكان آخر مسح صناعي أجري في السودان، خلال عام 2015، كشف عن وجود 223 معصرة و28 مطحنة و17 مصنعاً للألبان و22 مصنعاً للحوم و300 مصنع بلاستيك و29 مدبغة و3 مصانع للأحذية و30 مصنعاً للحديد.
وعلى الرغم من دخول الاستثمارات الخارجية في المجال الصناعي بالسودان، إلا أن حجم المكون المحلي ضعيف في المشروعات الاستثمارية، وأرجع المحللون ذلك إلى المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها القطاع.
ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد إبراهيم، لـ"العربى الجديد": "إن الضرائب والرسوم التي تمثل 54% من تكلفة العملية الإنتاجية من الأسباب التي أدت إلى إحجام بعض المستثمرين عن الدخول في مشروعات استثمارية صناعية".
ووفقاً لتقرير مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم يشير إلى وجود نقاط ضعف في العملية الصناعية بالبلاد تتمثل في أن السجل القانوني لمعظم المنشآت الصناعية، هو شركات ذات مسؤولية محدودة بديلاً لشركات المساهمة العامة.
ويرى مراقبون أن صغر حجم معظم المنشآت الصناعية يقلل من قدرتها التنافسية مع الشركات التي تتمتع بخفض التكلفة الناتجة عن الإنتاج الكثيف وتخلف كثير من التقنيات المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى عدم استخدام عمالة إدارية ذات خبرة وضعف الترويج للمنتجات.
وكان الحصار الاقتصادي المفروض على السودان، منذ عام 1997، أثر على حصول المصانع على تقنيات حديثة وقطع غيار مع عدم توفر النقد الأجنبي، ما أثر على انسياب مدخلات الإنتاج للتصنيع الزراعي.
واعترف وزير الدولة بوزارة الصناعة، عبدو داوود، لـ "العربى الجديد"، بوجود معيقات أمام تطور الصناعة السودانية من ضمنها الحظر الاقتصادي إلا أنه يرى أن انعقاد ملتقى التصنيع والابتكار إحدى محاولات الحكومة لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد.
وفي نفس السياق، يقول وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، مجدى حسن يس، لـ"العربى الجديد"، نسعى إلى كسر حلقات الحصار الاقتصادي المفروض على السودان عبر سياسات لزيادة الانتاج خاصة، مشيراً إلى تقدم السودان بطلب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ما يتطلب الترتيب الداخلى للصناعات.
وكانت وزارة المالية قد وضعت خطة عبر البرنامج الخماسي الذى تبنته الحكومة منذ العام الماضى بزيادة القيمة الإجمالية للقطاع الصناعى من 142 مليار جنيه (الدولار = 6.40 جنيهات) خلال عام 2015 إلى 302 مليار جنيه خلال عام 2016.
ويعانى القطاع الصناعي من عدم وجود سياسة تدعم التصنيع المحلي وآلية للتحكم في قرارات استيراد السلع الاستراتيجية، وغياب صيغ تمويل تكون أكثر ملاءمة للقطاع الصناعي.
واعتبر الخبير الاقتصادى محمد توفيق، في حديثه لـ "العربى الجديد"، أهمية إدخال صيغة المشاركة في تمويل الاستثمار الرأسمالي والمصانع بديلا لصيغة المرابحة ستنعكس إيجاياً على القطاع.
إلا أن بعض المحللين يرون أن انضمام السودان لعدد من الاتفاقيات الإقليمية والعالمية، قد يضر كثيرا بالصناعة دون وضع استراتيجية واضحة لكيفية الاستفادة منها لصالح هذا القطاع حيث ستجعل هذه الاتفاقيات السودان سوقا لمنتجات الدول ويقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
ويعدد نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، الفاتح عباس، لـ "العربي الجديد"، مشاكل القطاع في عدم وجود بنية تحتية بجانب انقطاعات مستمرة للكهرباء وارتفاع سعر الدولار الذى يزيد من التكلفة ويؤثر على القدرة المالية للمصانع.
وكان وزير الصناعة قد أشار في تقريره بالبرلمان السوداني عن أداء وزارته عن العام الماضى، إلى إصدار سياسات تهدف إلى تشغيل الطاقات المعطلة، مشيرا إلى السعي لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، وأكد علي تنسيقهم مع الجهات المختصة لتوفير النقد الأجنبي لمدخلات صناعة الأدوية والسكر والقمح بالتنسيق مع بعض المصارف وتوفير مدخلات الإنتاج المحلية.
وحسب الإحصائيات الرسمية، تبلغ مساهمة القطاع الصناعى المحلي في الدخل القومى، نحو 5 % خلال الأربعة عقود الأخيرة.
المزيد في اقتصاد
