تونس تعول على جذب الاستثمار الأوروبي

بالتوازي مع بداية حملة التسويق لمخطط التنمية 2016-2020، يشرع البرلمان التونسي قريباً في مناقشة قانون الاستثمارات الجديد، الذي يمنح الاستثمارات الأجنبية المباشرة مزيداً من الحوافز الجمركية فضلاً عن التسهيلات في تحويل أرباح الشركات غير المقيمة.

وقال وزير التنمية والاستثمار ياسين إبراهيم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، إن "تونس تعول على إمكانياتها الخاصة ودعم شركائها لتحقيق أهدافها"، مشدداً على أهمية الندوة الدولية حول مخطط التنمية المزمع عقدها يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 باعتبارها "فرصة أمام ضيوف تونس لمزيد من التعرف على الأهداف والمشاريع التي سيتم تنفيذها في البلاد والبحث عن إمكانيات المساهمة في إنجازها".

ويقدر الوزيرالاستثمارات المدرجة بالمخطط الذي سيعرض على البعثات الأوروبية بحوالى 120 مليار دينار، أي نحو 60 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.

ودعت الحكومة مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في المصادقة على قانون الاستثمارات قبل عقد المؤتمر الدولي حول الاستثمار في تشرين الثاني المقبل.
وتعول الحكومة على إقناع المستثمرين المحليين والأجانب بإنشاء مشاريع جديدة، حيث تم ولأول مرة في تاريخ تونس الإعلان عن مناقصة دولية لاختيار بنك أعمال يتولى الترويج لفرص الاستثمار ضمن مخطط التنمية. ويتنافس أكثر من بنك أعمال دولي، من بينها "لازار" و"روتشيلد" و"أرجيل"، على الفوز بالمناقصة التي واجهت انتقادات كبيرة بسبب تجاهل الحكومة للكفاءات المحلية.

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت لجنة الصفقات العمومية أن تونس اختارت بنك الأعمال "أرجيل"، شريك دومينيك ستراوس - كان، للترويج للمخطط التنموي للخماسية (2016-2020)، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية على تمويل المشاريع المزمع إنجازها في إطار هذا المخطط. وقد فاز بنك "أرجيل" بطلب العروض الدولي الذي أطلقته الحكومة، إلى جانب كل من مكتب الهندسة التونسي، "كومات" ومجمع "جون أفريك".

ويعتبر مراقبون أن مواصلة التعويل على الاستثمارات الأوروبية لن تساعد تونس في السنوات المقبلة على تجاوز أزمتها الاقتصادية، معتبرين أن السوق الأوروبية تعاني بدورها من صعوبات عديدة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي فتحي النوري، أن إعطاء الأولوية للاتحاد الأوروبي في الاطلاع على مخطط التنمية يؤكد مواصلة سياسة الحكومة في التعويل على منطقة الأورو كشريك اقتصادي استراتيجي، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تقتضي تنويع الاستثمارات.