موظفو غزة: لا جدوى للمصالحة بدون حل أزمة الرواتب

14 فبراير 2016
احتجاجات سابقة لموظفي غزة (العربي الجديد/عبدالحكيم أبو رياش)
+ الخط -

 

أكدت نقابة الموظفين العمومين في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنّ لا جدوى لأي مصالحة فلسطينية بين حركتي فتح وحماس بدون توفير حل عادل لأزمة رواتب الموظفين، لافتة إلى أنها لن تقبل بتلك المصالحة على حساب آلاف الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية.

وطالب نقيب الموظفين محمد صيام، خلال مؤتمر صحافي عقده في المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم، "باعتماد جميع الموظفين بشقيهم العسكري والمدني الذين جرى تعينهم من قبل حكومتي غزة والضفة قبل وبعد أحداث الانقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران 2007".

وشدد على "ضرورة اعتماد جميع الموظفين بشكل رسمي وضمان مراكزهم المالية والإدارية المعتمدة من قبل ديوان الموظفين العام وهيئة التنظيم والإدارة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".

ولم تصرف حكومة التوافق منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران 2014 أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ولكنها صرفت دفعة مالية واحدة بتبرع من دولة قطر وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية بمقدار 1200 دولار، لـ 24 ألف موظف مدني فقط، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 2014.

ولفت صيام إلى "ضرورة صرف الرواتب بشكل كامل لجميع الموظفين المعينين من قبل حكومتي الضفة وغزة السابقتين فور توقيع أي اتفاق مصالحة بين طرفي الانقسام الفلسطيني، وفقاً للكادر الوظيفي والمالي المعتمد لهم لحين استكمال عملية دمج المؤسسات الحكومية".

وحدد نقيب الموظفين في غزة، مدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق أي اتفاق مصالحة محتملة، من أجل العمل على دمج الموظفين وتوحيد الكادر الوظيفي والمالي لجميع الموظفين المعينين قبل الانقسام وبعده في كل من الضفة وغزة.

وأكد على "ضرورة التزام الحكومة الجديدة بصرف جميع المستحقات الخاصة بالموظفين الذين لم يحصلوا على رواتبهم وكذلك المقطوعة رواتبهم، والذين جرى فصلهم بسبب الانقسام في الضفة الغربية والقطاع، وفق جدول زمني محدد، لضمان حصول الموظفين على حقوقهم بشكل كامل".

كما طالب صيام، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وأطراف المصالحة الفلسطينية، "بالعمل على ضمان جميع حقوق الموظفين باعتبارهم الأكثر تضرراً من قبل الانقسام الحاصل، مشدداً على أنّ أي حكومة تتنكر لحقوق الموظفين لن تعترف بها النقابة".

ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني "للتدخل الفوري لإقرار حقوق الموظفين وعدم إعطاء الشرعية لأي حكومة تتنكر لاعتماد الموظفين العاملين بالقطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات"، مشيراً إلى أن اعتماد الموظفين سيساهم في حل جزء أساسي من إشكاليات المصالحة.

وكان وفد من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد التقى بحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة قبل أيام، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوجه لانتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون ثلاثة أشهر.

 


 
اقرأ أيضاً:
أبو حصيرة: 2015 الأسوأ على القطاع السياحي في غزة
"حماس" ستوزع أراضي حكومية لموظفيها بدل مستحقاتهم

المساهمون