تفاقم نقص الأدوية في مصر بسبب أزمة الدولار

تتدهور الحالة المرضية لوالدة ناهد إبراهيم المريضة بجلطة في المخ نتيجة لعدم وجود الدواء الذي تتناوله لتنشيط الدماغ أو حتى بدائله، وأصبح من الصعب عليها أن تتذكر الأشياء أو أن تفهم من يتحدثون حولها.

ونقلت "رويترز" عن ناهد أنها "تبحث عن الدواء في كل مكان ولا تجده، حتى إنها سافرت إلى عدة محافظات للبحث عنه فلم تجده أيضا.. حالة والدتي تسوء يوما بعد يوم.. قولوا لي ماذا أفعل؟"، موجهة سؤالها إلى المسؤولين في وزارة الصحة.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر حيث بدأت المشكلة تظهر بشكل كبير وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

وحسب القانون فإنه يجب على أي شركة عدم الامتناع عن إنتاج صنف دوائي معين لمدة ستة أشهر متواصلة وإلا يتم توقف ترخيص المستحضر من قبل وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان النشرة الدورية لنواقص الأدوية عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقالت الوزارة في نشرة إن "الأدوية الناقصة التي لها بديل أو مثيل تبلغ 189 صنفاً، محذرة المرضى من أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام البدائل أو المثائل المتوفرة.. أما الأدوية الناقصة التي ليس لها أي مثيل فتبلغ 43 صنفاً دوائياً".

ويقول نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أسامة رستم، إنه "يوجد 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة وإن عدد الأدوية الناقصة التي ليس لها مثيل أو بديل يصل إلى 180 صنفا، وهي أصناف حيوية، أما عدد الأدوية بالاسم التجاري الذي يصر عليه الطبيب فقد يصل إلى أكثر من 1600 صنف، وهذه الأرقام من واقع بيانات عدة صيدليات في السوق".

وفي إحدى الصيدليات اشتكى الصيدلي أحمد السيد من نقص الأدوية: "هناك أصناف دوائية حيوية ليست موجودة ونسأل عليها باستمرار.. المشكلة في أنها أدوية أمراض مزمنة مثل أدوية السيولة لمرضى القلب والضغط وأدوية الكوليسترول، فضلا عن القطرات؛ لأن معظمها مستورد.. إضافة إلى أن بدائل هذه الأدوية ناقصة والمريض لا يأخذ البديل إلا بعدما يرجع للطبيب".

اقرأ أيضاً: مصر: 30 مصنعا تتحكّم في إنتاج 90% من الدواء

ويقول رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، الدكتور صبري الطويلة، إن سوق تجارة الأدوية في مصر يبلغ تقريبا 36 مليار جنيه سنويا (4.6 مليارات دولار)، مضيفا: "نستورد حوالي 30% من هذا المبلغ أو ما يساوي 12 مليار جنيه من المواد الخام ومواد أخرى تدخل في تصنيع الدواء.. المشكلة هي في المادة الخام في ظل زيادة سعر الدولار، فضلا عن نقصه في السوق".

وأكد أن "النقابة خاطبت الوزارة رسميا بزيادة أسعار أدوية قطاع الأعمال تحديدا لأنها أصناف رخيصة جدا تم تسعيرها عندما كان سعر الدولار يساوي جنيهين في مطلع تسعينيات القرن الماضي".

وأضاف: "شركات قطاع الأعمال، وهي تسع شركات كبرى، تخسر سنويا ما يقرب من 170 مليار جنيه" (21.7 مليار دولار).

وتستورد شركات الدواء في مصر معظم المادة الخام من دول كثيرة أبرزها الصين والهند وألمانيا وسويسرا والدنمارك والولايات المتحدة.

وقال صيدلي يعمل في إحدى الشركات الدولية الكبرى في مصر لـ"روتيرز": "في بداية عام 2015 تخلصت الشركة من 20% من الموظفين؛ لأن الربح تناقص وحتى بعد هذه الخطوة لا تزال أرباح الشركة أقل مما كانت عليه.. فبدأت الشركة تقلل من إنتاج الأدوية التي لا تأتي بأرباح جيدة"، مشيرا إلى أن الشركة قد توقف إنتاج خط معين من الإنتاج وتستبدله بإنتاج صنف دوائي آخر يأتي بربحية أعلى".

وأصدر البنك المركزي المصري قراراً في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا بدلا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي؛ وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية، لكن أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء قال إن "تعاملاتنا في الشهر الواحد قد تتعدى مليوني دولار.. يجب على البنك المركزي أن يوفر العملة الصعبة التي أريدها في الوقت الذي أريده حتى نستطيع الاستمرار في إنتاج الدواء".

 
اقرأ أيضاً:
"الدواء حق".. مبادرة لمواجهة نقص الأدوية في مصر
نقص الدولار في مصر يحرم المرضى من الدواء