مصر تستبعد بيع أصول الدولة من تعديلات قانون الصكوك

قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء إن الوزارة انتهت من تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك، من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة؛ وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا عند صدور القانون الأصلي عام 2013 إبان حكم الرئيس محمد مرسي.

وكان الرئيس محمد مرسي قد أقر في مايو/أيار 2013 مسودة قانون تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز من ذلك العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "انتهينا من التعديلات النهائية على قانون الصكوك تمهيداً لعرضها على الأزهر ومجلس الوزراء ثم مجلس النواب.. التعديلات الجديدة لا تمكن أحدا من بيع أو رهن أصول الدولة كما كان الحال في القانون القديم".

وأضاف المسؤول: "سيتم تشكيل هيئة شرعية وستكون تابعة لمجلس الوزراء، وتضم ممثلين من الأزهر ووزارة المالية لإجازة الصكوك قبل طرحها".

وكان مشروع قانون الصكوك بشكله السابق أثار جدلاً واسعاً عند طرحه في أواخر عام 2012 ورفضه الأزهر، قائلاً إنه يضم مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، قانون الصكوك في 2013، فيما كان مقرراً إصدار أول صك بعد أغسطس/آب من نفس العام، ووافق مجلس الشورى وقتها على مشروع القانون الذي نظم إصدار الصكوك لأول مرة في مصر، بعد الأخذ بملاحظات أبداها الأزهر.

وبحسب المسؤول المصري، فإن: "القانون في شكله الجديد لن يتضمن صكوك الشركات أو البنوك، وإنما سيكون خاصا بالصكوك السيادية فقط، وليس له علاقة بالقطاع الخاص أو الرقابة المالية".

وقدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلات على قانون سوق المال في أواخر عام 2014 تتضمن بعض المواد الخاصة بإصدار الشركات للصكوك، لكن لم يتم إقرار التعديلات حتى الآن.

وتتطلع الحكومة إلى إصدار الصكوك للمساهمة في سد عجز الموازنة المتفاقم، وإنشاء مشروعات جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

 

اقرأ أيضاً:
حكومة السيسي تستنجد بـ"صكوك" مرسي لإنقاذ الاقتصاد المتعثر
مصر تسوي منازعات مع شركات مرتبطة بـ"رجال مبارك"