الكويت تنضم إلى السعودية برفض عقد قمة طارئة لـ"أوبك"

انضمت الكويت، أمس الإثنين، إلى الدول المتحفظة على دعوة فنزويلا إلى عقد قمة طارئة لكبار منتجي النفط من داخل منظمة أوبك وخارجها لبحث كيفية وقف تراجع أسعار النفط، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية، وفي المقابل تدعم الدعوة بعض الدول مثل الجزائر وإيران.

وقال وزير النفط الكويتي، علي العمير، أمس، إنه لا يعتقد أن الدول المنتجة للنفط ستعقد اجتماع قمة قبل اجتماع أوبك المقبل في 4 ديسمبر/كانون الأول.

وحسب محللين، فإن موقف الدول الخليجية الأخرى، وفى مقدمتها الإمارات، لا يخرج عن الموقفين السعودي والكويتي، حيث تنسق هذه الدول مواقفها داخل اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

أضاف العمير للصحافيين "المشكلة هي عدم التزام المنتجين من خارج أوبك بما سيقدمونه من أجل استقرار الأسعار".

وكان الوزير الكويتي يرد على سؤال عن اقتراح فنزويلا بعقد اجتماع قمة يشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها، لبحث سبل وقف تهاوي أسعار النفط.

وقال "ما يصل إلينا من دعوات يُناقش، لا أعتقد أن هناك مؤتمرا سيعقد قبل موعد اجتماع أوبك".

وتابع قائلا إن: "المنتجين الآخرين يطالبون أوبك دائما بأن "تتبنى خفض الإنتاج، (بينما) غيرها يستمر في الإنتاج، وبالتالي نفقد نحن حصصا سوقية يصعب تعويضها". وأضاف أن أوبك
تسعى دائما إلى استقرار السوق، وتحرص على أن "الإمدادات يجب ألا تتأثر كثيراً".

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، منتصف الشهر الجاري، عن بدء معركة متواصلة بالتعاون مع أوبك لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، مجدداً دعواته لعقد اجتماع لزعماء الدول المنتجة.

وإذا عُقدت هذه القمة المقترحة، فإنها ستكون الرابعة من نوعها، حيث عقدت آخر قمة في السعودية عام 2007.

اقرأ أيضاً: السعودية والكويت: خلاف يُهدر نصف مليون برميل نفط يومياً

وتقول مصادر غربية، إن دول الخليج لا ترفض التعاون مع المنتجين من خارج أوبك، ولكنهم يرون أن عقد قمة نفطية طارئة ربما ستكون له آثار مدمرة على أسعار النفط، إذا لم يحدث اتفاق بين المنتجين، وربما سترسل إشارة خاطئة إلى الأسواق، تدفع أسعار النفط إلى المزيد من الانهيار.

وحول توقعاته لأسعار النفط بنهاية هذا العام، قال العمير إنه إذا تحسن الطلب العالمي، وهو ما بدأت تظهر مؤشراته في الولايات المتحدة، وإذا استمر التراجع في عدد منصات النفط الصخري هناك، فمن المؤكد أنه "سيطرأ تحسن" على أسعار النفط.

وأوضح العمير أن الفائض في السوق النفطي العالمي ارتفع حاليا إلى 1.8 مليون برميل يوميا، بسبب تراجع الاقتصاد الصيني، وانخفاض الطلب على النفط، مقابل 1.2 مليون برميل في أوقات سابقة.

وحول إمكانية تأثر المشاريع الكبرى في الكويت بهبوط أسعار النفط، أكد الوزير حرص الحكومة على ألا تتأثر هذه المشاريع بهبوط الأسعار، لا سيما مشروع الوقود البيئي الذي بدأت الحكومة تنفيذه، وكذلك مشروع مصفاة النفط الجديدة المزمع تشييدها. وقال إن الإنتاج اليومي للكويت يتراوح حاليا بين 2.75 و2.8 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للكويت تقل حاليا عن 3 ملايين برميل يوميا بدون المنطقة المقسومة مع السعودية التي توقف إنتاجها خلال هذا العام، بسبب خلافات بين البلدين.

وهبط سعر النفط من أعلى مستوياته والذي تجاوز 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014، إلى أقل من 48 دولاراً، بسبب تخمة المعروض، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.
 
كما هبطت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، أمس الإثنين، رغم هبوط نشاط الحفر بحثا عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع، مع إشارة محللين إلى أن السبب الرئيسي لهبوط الأسعار هو ضعف التوقعات الاقتصادية.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، في مقابلة صحافية، إن من المرجح أن يعدل الصندوق تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي باتجاه الهبوط، بسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة.


اقرأ أيضاً: وزير النفط الكويتي يتوقع ارتفاع الأسعار