حكومة العراق توقف مرتبات موظفيها في مناطق "داعش"

أعلنت الحكومة العراقية، حجب المرتبات الشهرية عن موظفي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الأنبار والموصل وكركوك وصلاح الدين، ومناطق أخرى في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان صحافي، اليوم السبت، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه لن يسمح بأن تذهب أية رواتب إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، لافتاً إلى أن جزءا من تلك الرواتب يذهب إلى عناصر التنظيم.

وأوضح أن الرواتب التي تذهب للمناطق الساخنة يجب أن تخضع للتدقيق، وذلك بسبب مواجهة البلاد لتحديات كبيرة، وأضاف: "على الحكومة العمل بجد للتغلب على هذه التحديات"، مشيراً إلى أن الفساد المالي والإداري لا يقل خطورة عن الإرهاب.

وقد يثير قرار الحكومة الاتحادية بقطع الرواتب عن المحافظات الساخنة أزمات اقتصادية وسياسية جديدة، وذلك بعد مناشدة اتحاد القوى العراقية في وقت سابق الحكومة بالتراجع عن قرار حجب الرواتب عن الموظفين، معتبرة هذا القرار "طعنة في ظهر المواطنين بتلك المحافظات، وقد يدفع أبناءها للجوء إلى أحضان داعش".

وانتقد محافظ الموصل المقال أثيل النجيفي قرار قطع الرواتب عن موظفي محافظته، واصفا هذا القرار بـ"غير المدروس"، مؤكدا في بيان صحافي، أنه "يمثل قطعا لآخر خيوط العلاقة بين سكان المحافظة، والحكومة الاتحادية التي تقصدت تخفيض تمويل المحافظات الساخنة، والتوقف عن دعم الخدمات فيها".

وأوضح أن "حكومة بغداد فشلت في السابق بتقديم الأمن والحماية للمواطنين، وسلمت المناطق لتنظيم " داعش" مع كميات كبيرة من المعدات والذخائر والأسلحة"، محذراً من عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية لقرار قطع الرواتب، في وقت تعاني فيه آلاف الأسر من موجات نزوح كبيرة.

ولفت محافظ الموصل المقال إلى أن قرار حجب الرواتب يمثل مخالفة قانونية صريحة، وذلك لكون هذه الأموال تمثل حقا للمواطنين العراقيين لم يكن لهم ذنب في تخلي قادتهم عن واجباتهم وتسليم مدنهم للإرهابيين.

وقال إن الحكومة تفتح الباب لأزمة إنسانية جديدة، مطالباً أعضاء مجلس المحافظة وممثلي الموصل في الحكومة والبرلمان، بإعلان موقف صريح من هذا القرار ووضع الخيارات البديلة لتفادي الأزمات المتوقعة.

من جهته حذر نائب رئيس الجمهورية العراقية، أسامة النجيفي من تنفيذ قرار قطع الرواتب عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، بسبب صعوبة الظروف التي يعيشها سكان تلك المناطق، مؤكدا في بيان صحافي منفصل، أن "هذا القرار سيزيد ظاهرة الجوع والحاجة".

وأضاف: "هذا القرار يتنافى مع جوهر واجبات الدولة والحكومة في حماية أمن ومصالح المواطنين"، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر بالقرار كي لا يستغل من قبل التنظيمات الإرهابية.

اقرأ أيضاً: كردستان العراق يخفض النفط المرسل إلى بغداد لدفع الديون