الحكومة الجزائرية تتراجع عن تحرير تجارة الخمور بالجملة

ورحبت القيادات بهذه الخطوة واعتبرتها "انتصاراً لمقومات هذه الأمة التي يحاول فصيل داخل السلطة النيل منها"، بحسب عبد الفتاح حمداش زراوي، زعيم جبهة الصحوة الحرة (سلفية).

ونقلت وكالة الأناضول عن زراوي قوله: "ما قام به (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال خطوة إيجابية لتحصين الشعب الجزائري من موبقات الخمر"، قبل أن يضيف: "قررنا إلغاء مسيرات مليونية بكل المحافظات كانت مقررة غداً الجمعة لتجنيب البلاد المشاكل".

وقال عمارة بن يونس وزير التجارة الجزائري، في تصريحات صحافية، إن عبد المالك سلال، رئيس الوزراء، ألغى فعلاً قرار السماح للتجار ببيع الخمور عن طريق الجملة دون الحصول على الموافقة المسبقة من المحافظين، وذلك عقب جلسة جمعتني معه لمدة ثلاث ساعات".

وأضاف: "هناك أطراف حركت الشارع ضدي، وكنت ضحية حملة إعلامية غير معقولة" موضحاً أن قراره الخاص بفرض رخصة بيع هذه المواد يهدف إلى "تنظيم تجارة موجودة وغير رسمية" (غير مرخصة).

ورد على الانتقادات التي وجهها إليه معارضو تحرير تجارة الخمور بالجملة: "أنا لست إماماً، أنا وزير دولة، وأشتغل ضمن هذا الإطار، وضمن ما يقتضيه العمل الحكومي".

وكانت وزارة التجارة الجزائرية أرسلت تعليمات إلى "المركز الوطني للسجل التجاري"، في 19 فبراير/ شباط الماضي، تطلب منه السماح للتجار ببيع الخمور عن طريق الجُملة دون الحصول على الموافقة المسبقة من المحافظين، إلا أن القرار أحدث ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية بعد الكشف عنه عبر وسائل الإعلام المحلية.

وخرج المئات من الجزائريين في ولايات (محافظات) عديدة، أهمها الجزائر العاصمة، الأغواط وغرداية (جنوب)، قسنطينة (شرق)، وهران (غرب)، إلى الشوارع تنديداً بقرار وزير التجارة، وما اعتبروه انتهاكاً لقيم المجتمع الإسلامي، وزيادة في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تهدد "السلم الاجتماعي" للمجتمع.

ويذكر أن الجزائر تضم 189 مصنعاً للخمور تابعة كلها للقطاع العمومي، وتعتبر من مخلفات الاستعمار الفرنسي، تتمركز أغلبها في العاصمة ويتوزع إنتاجها خاصة في الولايات الساحلية حيث يكثر استقرار الأجانب في الفنادق وبالقرب من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.