الاتحاد الأوروبي يطوّق سلع المستوطنات بـ"ملصق خاص"

طالبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالبدء في وضع ملصقات، لتمييز المنتجات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، الأمر الذي يعد بمثابة تطويق لسلع الاحتلال، حيث قدّرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية خسائرها من تطبيق القرار على عدة أصناف من السلع فقط، بنحو 50 مليون دولار سنوياً.

وتبّنى اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل، أمس، قرار وضع الملصقات على سلع المستوطنات، الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه سلطات الاحتلال بشدة.

واعتبرت إسرائيل أن وراء القرار "أسباباً سياسية"، لكنّ الاتحاد الأوروبي أكد أن القصد من سياسة الملصقات هو التفريق بين البضائع المنتجَة داخل حدود إسرائيل المعترف بها دولياً وتلك المنتجَة خارجها.

وبناءً على القرار، يتوجّب على الصناعة الغذائية وجهات التوزيع، تحديد منشأ المنتجات على ملصقاتها. وتشير الملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية اليوم إلى أنها مصنّعة في إسرائيل، ويعد هذا مخالفاً للقانون الدولي.

ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد صيغة رسمية، إلا أن البضائع يجب أن تحمل كلمة "مستوطنات" في الملصق لدى طرحها للبيع في المتاجر الأوروبية.

وإذا امتنع المزارع الإسرائيلي عن فعل ذلك، فسيكون بإمكان شركة البيع بالتجزئة أن تفعله، لأن المفوضية الأوروبية لديها معلومات كافية عن مصدر السلع.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وفق وكالة رويترز، أن يشمل القرار سلعاً قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويا، وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل.

ويمثل هذا نحو خُمس السلع المنتجَة في المستوطنات كل عام، وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار.

اقرأ أيضا: انتفاضة السكاكين تكسو محال الملابس في غزة