ثلاثة مصارف تتحكم بثلثي الودائع في المغرب

أثار برلمانيون مغاربة لدى مثول محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجوهري أمام البرلمان تساؤلات، حول لماذا تم السماح لثلاثة بنوك مغربية كبرى لاحتكار العمل المصرفي في المغرب، واستيلائها على عمليات الإقراض والحسابات.

ولم يخف محافظ البنك المركزي المغربي الجوهري لدى إجاباته عن نواب مجلس الأمة (البرلمان المغربي)، أن ثلاثة مصارف بالمغرب تهيمن تقريباً على العمل المصرفي. وقال إن بروز ثلاثة مصارف قوية في المغرب، كان وراء هذه الهيمنة المصرفي.

وبرر المحافظ ذلك، بالرغبة في تسهيل انتشار النظام المصرفي المحلي في القارة الإفريقية، علماً أن المصارف المحلية أضحت ذات حضور لافت في القارة في الأعوام الأخيرة، بل إنها أضحت تحقق جزءاً معتبراً من أرباحها منها.

وشدد عدد من النواب خلال مداخلاتهم على ما يعتبرونه احتكاراً تنفرد به، ثلاثة مصارف في المغرب، حيث تتصرف في حوالي ثلثي الودائع وتمنح 56% من القروض.

غير أن الجوهري، ذهب إلى أن ما يقال عن الاحتكار في المغرب، ليس بالحكم الواقعي، على اعتبار أنه أقل وطأة مما هو عليه الوضع عالمياً، لافتاً الانتباه إلى أن المصارف الثلاثة في المغرب تحقق بالكاد أرباحاً قدرها 900 مليون دولار في العام، معتبراً أن هذا الربح قد تحققه شركة واحدة في الدول الأخرى.

وطالب الجوهري، بمنح المصرف المركزي "استقلالية تامة"، بما يتيح له الإشراف على تحديد هدف استقرار الأسعار.

كما دافع عن مطلب منح البنك المركزي سلطات أوسع، كي يسهر على تعزيز الاستقرار المالي، وهو الهدف الذي تمليه في تصوره الأزمة المالية التي عرفها العالم في الأعوام الأخيرة.

غير أن بعض النواب البرلمانيين، الذين اعتبروا أن استقلالية المركزي المغربي، حقاً لا نقاش حوله، قالوا ان هذا الحق لا يعفيه من الخضوع للرقابة البرلمانية، على غرار ما هو جار به العمل في بلدان أخرى.

ولم يغب نظام تعديل نظام صرف الدرهم عن مداخلات اللجنة البرلمانية المغربية لمحافظ البنك المركزي، حيث ألح النواب على أهمية الانتقال من نظام صرف ثابت إلي نظاف صرف مرن.
 
وشدد المحافظ على ضرورة الإعداد الجيد لهذا الانتقال، حيث اعتبر أن "هذا الانتقال يتطلب، فضلاً عن إعداد الفاعلين الاقتصاديين، التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية، خاصة على مستوى المالية العمومية، وبناء قطاع بنكي قوي ومتين مهيأ لهذا السياق الجديد".

ويعتبر بنك المغرب أن عدم تحرير سعر صرف الدرهم في الأعوام السابقة، ساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على اعتبار أن وجود عملتين في سلته خلق نوعا من التوازن في ظل انخفاض أو ارتفاع إحدى العملتين العالميتين.

وتتكون سلة العملات التي تحدد سعر الدرهم المغربي حالياً من 60% من الدولار الأميركي و40%من اليورو، مقابل 80% و20% على التوالي في السابق"، حيث كانت تلك المرة الأولى التي يعيد فيها المغرب النظر في سلة العملات التي ظل يتحدد على أساسها سعر صرف الدرهم المغرب منذ عشر سنوات.

 
اقرأ أيضاً: 13 مليون مغربي خارج المصارف