قضت محكمة جنايات الإسكندرية مساء الثلاثاء، بمعاقبة رجل الأعمال الهارب حسين سالم واثنين من أبنائه بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، ومعاقبة 4 آخرين من قيادات شركة البترول بالسجن لمدة 7 سنوات، وعزلهم من وظائفهم، بالإضافة إلى حبس 6 متهمين سنة مع إيقاف التنفيذ وعزلهم من وظائفهم، وإلزامهم برد مبلغ 11 مليون و125 ألف جنيه.
وهرب سالم، وهو أحد رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وصديقه المقرب، عقب اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وتقدر تقارير غير رسمية ثروته، بنحو ملياري دولار، جاء معظمها من صفقات بترول مشبوهة مع الاحتلال الاسرائيلي، ويحتفظ بالجزء الاكبر منها في الخارج، ورفضت المحاكم الإسبانية تسليم سالم إلى مصر.
ولم تستطع مصر استرداد أية أموال مهرّبة، حيث ترفض دول الاتحاد الاوروبي، ومختلف دول العالم رد الاموال المهربة إلا بعد إصدار أحكام إدانة نهائية.
كما قررت محكمة جنايات الإسكندرية أيضا انقضاء الدعوى عن متهم أخر بسبب وفاته، بعد اتهامه بالإضرار العمدي بجهة عمله بالاشتراك، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.
وخلال الجلسة التي استمرت أكثر من 6 ساعات استمعت هيئة المحكمة لمحامي المتهمين الذي طالب ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم لعدم توافر القصد الجنائي أو مخالفة أحكام لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، وانعدام المصلحة والركن المادي والمعنوي لجريمة الحصول للغير على منفعة بحسب المحامي.
كانت النيابة العامة قد وجهت لعدد من المتهمين تهم الحصول على منفعة لعمل من أعمال وظيفته يتضمن الموافقة على المساهمة فى رأسمال شركة ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر.
وبصفتهم موظفين عموميين في الفترة من 1999 وحتى عام 2011 سهلوا للمتهم حسين سالم واثنين من أبنائه بدون وجه تحقيق منفعة من أعمال وظيفتهم بعد موافقتهم بجلستي اجتماع مجالس الإدارة يومى 4 و22 يوليو/حزيران عامي 92 و99 على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء لمدهم بالطاقة الكهربائية بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات دون وجود حالة ضرورة مما عاد عليهم بالربح بقيمة ربحية الأسهم لكل منهم وتسبب أيضا فى الأضرار عمداً بأموال جهة عملهم.
وكان النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، أصدرا قراراً منذ أكثر من عام، بمنع سالم وزوجته نظيمة عبد الحميد، ونجليه خالد وماجدة، وأحفاده، من التصرف في أموالهم، وعلى إثرها تقدم سالم منذ ستة أشهر بالتظلم على القرار. وباشر جهاز الكسب غير المشروع، تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية، لبحث مدى خضوع سالم لقانون الكسب، وانتهت التحقيقات إلى التأييد، باعتباره مشرفاً على إحدى شركات البترول بالإسكندرية.
الدولار= 7.20 جنيه مصري
