20 مليار دولار استثمارات حكومية في الموازنة المصرية الجديدة

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، إن الاستثمارات العامة لجميع الجهات في الدولة، من دون استثناء، لن تتجاوز تريليون جنيه (نحو 20.47 مليار دولار) في مشروع موازنة العام المالي الجديد (2024-2025)، من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

وأضاف معيط، في جلسة حوارية عن مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، أن موازنة الدولة ستشهد سقفاً لدين الأجهزة الحكومية والهيئات الاقتصادية، لا يتم تجاوزه إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، مع توجيه الفائض الأولي للموازنة و50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وتراجعه إلى أقل من 80% خلال السنوات المالية الثلاثة المقبلة.

وأعرب عن تطلعه إلى "مساهمة إجراءات الحكومة بشكل فعال في عودة النشاط الاقتصادي، ودفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير"، مستطرداً بأن الحكومة "مستمرة في المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية، على الرغم من الضغوط الشديدة على الخزانة العامة، تأثراً بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات".

وزاد معيط أن "الموازنة الجديدة ستكون استثنائية، وتستهدف الحكومة من خلالها تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق إيرادات عامة بقيمة 2.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ نحو 3.8 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 23%، وذلك لإيجاد مساحة للإنفاق المرن في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مواجهة التضخم".

وأكمل أن الحكومة "حريصة على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين في العام المالي الجديد، بالتزامن مع ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق العام في القطاعات الأخرى".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر ترفض العروض في أول طرح لسندات خزانة بالجنيه

بدوره، قال نائب الوزير للسياسات المالية، أحمد كجوك، إن "الحكومة تراهن على القطاع الخاص في استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك تعمل على إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التي تعزز الشفافية خلال الفترة المقبلة، ومنها إصدار تقرير عن المخاطر المالية، وآخر عن النفقات الضريبية".

وقال نائب الوزير لشؤون الخزانة، إيهاب أبو عيش، إن الصناديق والحسابات الخاصة تمثل نحو 10% من إجمالي تمويل الموازنة العامة للدولة، وتخضع للرقابة السابقة للصرف، من خلال ممثلي وزارة المالية، والرقابة اللاحقة بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان.

وأضاف أن هناك 47 جهة تتبع القطاع الخاص، من أصل 156 جهة، تؤدي خدماتها في الوقت الراهن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي الآن نحو 4.4 ملايين مواطن، موضحاً أن هذه المنظومة ترتكز على إتاحة الفرصة للمستفيدين باختيار مقر تلقي الخدمة، سواء من القطاع الخاص أو العام.

وكان معيط قد قال إن معدل الدين للناتج المحلي سجل 95.7% في يونيو/ حزيران 2023 بسبب التضخم وزيادة معدلات الفائدة، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إطالة عمر ديون أجهزة الموازنة حتى 4 سنوات في المدى المتوسط، بدلاً من 3 سنوات، بغرض تقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

وأقر مجلس النواب، أول من أمس الأحد، تعديلاً حكومياً على قانون المالية العامة الموحد، الذي استحدث ما يسمى بـ"موازنة الحكومة العامة" تحقيقاً لمبدأ شمولية الموازنة، بحيث تضم إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية، ولكن بصورة تدريجية خلال 5 سنوات.

وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى الضغط على المالية العامة المصرية، وزيادة عجز الموازنة خلال أول 7 أشهر من العام المالي (2023-2024) إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، مسجلاً نحو 789.8 مليار جنيه.

وجاء العجز مدفوعاً بارتفاع فوائد الدين 100% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها لتصل إلى 962.9 مليار جنيه، بينما بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام نحو 952 مليار جنيه، بارتفاع 38.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأقر البنك المركزي خفضاً جديداً للجنيه المصري أفقده نحو 60% من قيمته، منذ ظهر الأربعاء الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9.2 مليارات دولار، مع وعود بتدفق مزيد من قروض البنك الدولي، وحصيلة بيع أصول عامة، في محاولة لإخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها منذ عقود.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

عاصفة التعويم تهوي بالجنيه المصري... وموجة غلاء في الأفق

وقبل أيام قليلة، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%)، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وأمس الاثنين، توقع بنك "جيه.بي مورغان" رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس أخرى (2%)، في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط مؤشرات على أن التضخم يتجه إلى "مستوى غير مسبوق"، بعد الخفض الكبير في قيمة الجنيه.

(الدولار = 48.85 جنيهاً).