قالت وزارة العمل يوم الجمعة إن نمو الوظائف في يوليو/ تموز جاء أقل من التوقعات، معتبرة ذلك إشارة على تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي.
ونمت الوظائف غير الزراعية في يوليو/ تموز بقدر متواضع بلغ 187 ألف وظيفة، وهو ما كان أقل من تقدير "داو جونز" البالغ 200 ألف، رغم كونه أعلى من رقم شهر يونيو/حزيران، الذي شهد إضافة 185 ألف وظيفة فقط.
كذلك تراجع معدل البطالة في أميركا إلى 3.5%، رغم أن التوقعات انتظرت استقراره عند 3.6%، وهو معدل قريب من أدنى مستوى تم تسجيله منذ عام 1969.
لكن إضافات الوظائف المتواضعة لم تحبط المستثمرين، نتيجة لارتفاع متوسط الأجر في الساعة خلال الشهر المنتهي بنسبة 0.4%، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً أسرع وتيرة نمو للأجور في ثمانية أشهر.
واحتفلت أسواق الأسهم مع بداية تعاملات آخر أيام الأسبوع، حيث قفز مؤشر داو جونز أكثر من مئتي نقطة، وارتفع مؤشرا إس أند بي 500 وناسداك بما يقرب من ثلاثة أرباع النقطة المئوية، رغم تراجع سهم آبل، صاحبة أكبر قيمة سوقية في الشركات الأميركية، بنسبة تجاوز 3%.
واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 62.6%، وهو الشهر الخامس على التوالي عند هذا المستوى، كما انخفض معدل البطالة الأكثر شمولاً، والذي يشمل العمال المحبطين وأولئك الذين يشغلون وظائف بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، إلى 6.7%، بانخفاض 0.2% عن يونيو.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أن الرعاية الصحية خلقت 63 ألف وظيفة خلال شهر يوليو، وجاءت على رأس قطاعات الاقتصاد في خلق الوظائف. وعلى الجانب الآخر، أضاف قطاع الترفيه والضيافة، والذي كان قطاعاً رائداً مع انتهاء الإغلاق المرتبط بالجائحة، 17 ألف وظيفة فحسب، بما يتوافق مع اتجاه التباطؤ، في أعقاب ارتفاعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وعلى الرغم من تباطؤ مكاسب الوظائف، أثبت الاقتصاد الأميركي مرونة في مواجهة عدد من التحديات، لا سيما قرارات تشديد السياسة النقدية، المتمثلة في رفع سعر الفائدة 11 مرة، بإجمالي 5.25%، من جانب البنك الفيدرالي، بهدف كبح جماح التضخم.
وتوقع معظم خبراء وول ستريت حدوث ركود خلال العام الحالي، لكن النمو بقي إيجابيًا، مع استمرار المستهلكين في الإنفاق وانتعاش قطاع الخدمات بعد الاضطرابات المرتبطة بالوباء.
وبلغ متوسط مكاسب الناتج المحلي الإجمالي 2.2% على أساس سنوي للنصف الأول من عام 2023، ويشير متتبع نمو الناتج المحلي الإجمالي التابع لمجلس الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا إلى زيادة بنسبة 3.9% في الربع الثالث.
ومع ذلك، حذر مسؤولو البنك الفيدرالي، وعلى رأسهم جيروم باول رئيس البنك، من أن التأثير الكامل لزيادة أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد. ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أن البنك الفيدرالي قد يفرط في الضغط على الاقتصاد ويدفعه إلى الركود.
وبالرغم من أن بيانات التضخم الأخيرة كانت تتحرك في الاتجاه الصحيح، فإن المقياس المفضل للبنك الفيدرالي لا يزال يُظهر ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.1%، وهو ما يعد ضعف هدف البنك الذي يساوي 2%.
وتشير تحليلات الاقتصاديين مؤخراً إلى تراجع المخاوف من الركود الاقتصادي في وول ستريت، حيث قلل بنك غولدمان ساكس من احتمالية حدوث الانكماش، وقال بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع إنه يعتقد الآن أن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود تمامًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
