الحكومات تتجه لاقتراض 11.5 تريليون دولار والضرائب ستضرب المواطنيين

حذرت وكالة التصنيف الائتماني، "ستاندرد آند بورز"، من أن البلدان في جميع أنحاء العالم تقترض بلا هوادة على نطاق أعلى بكثير من مستويات ديونها ما قبل الوباء، مما يزيد من خطر فرض ضرائب أعلى بشكل دائم.

وقالت الوكالة في تقرير اليوم الأربعاء نشرت صحيفة" ديلي تلغراف" مقتطفات منه، إن كلف الحرب ودعم الطاقة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية وارتفاع أسعار الفائدة، كلها عوامل تجبر الحكومات على اقتراض المزيد بسبب الفشل في السيطرة على مواردها المالية.

وحسب "ديلي تلغراف"، يخشى الاقتصاديون أن يجبر ذلك السياسيين على زيادة الضرائب في جميع أنحاء العالم مع زيادة حجم سداد الديون وتزايد الرغبة في المزيد من الإنفاق. وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تقترض الدول 11.5 تريليون دولار من الديون طويلة الأجل هذا العام. وهذا يعادل تقريبًا حجم الديون التي اقترضتها الحكومات في عام جائحة كورونا  في العام 2021 والبالغة 11.6 تريليون دولار.ويهدد الإفراط حجم الاقتراض الضخم برفع الضرائب في مختلف أنحاء العالم.

في هذا الصدد، قالت الخبيرة بشركة كابيتال إيكونوميكس،جينيفر ماكيون،: "إن الكثير من الاقتصادات تتجه نحو حكومة أكبر حيث سيكون الإنفاق والضرائب أعلى".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الدول النامية تنفق 443.5 مليار دولار على خدمة الدين في 2022

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة سوف تقترض الولايات المتحدة أكبر قدر من الأموال على مستوى العالم هذا العام، حيث من المتوقع أن تبيع سندات دين بقيمة 4.5 تريليون دولار في الأسواق. وتأتي الصين في المركز الثاني، متجاوزة اليابان للمرة الأولى بمبلغ 1.7 تريليون دولار. كما تعد بريطانيا أيضاً مقترضاً رئيسياً، وتخطط لبيع ما قيمته 350 مليار دولار من الديون.

وقالت ماكيون إن الاقتراض الثقيل المستمر يهدد باضطراب الأسواق المالية في بريطانيا، كما حدث في أعقاب ميزانية ليز تروس المصغرة في عام 2022. ومن شأن ذلك أن يفرض ضغوطاً على الحكومات لزيادة الضرائب لطمأنة المستثمرين. وتمثل بعض إصدارات الديون العالمية لهذا العام إعادة تمويل القروض القديمة مع استحقاق السندات وحاجتها إلى الاستبدال.

وقالت الخبيرة كارين فارتابتوف، التي كتبت تقرير ستاندرد آند بورز، إن الاقتراض من غير المرجح أن ينخفض ​​في المستقبل القريب. وأضافت: "سيظل عجز الميزانية في معظم الدول السيادية أعلى مما كان عليه قبل الوباء مع تباطؤ النمو واستمرار ضغوط الإنفاق الهيكلية مرتفعة". وزاد ارتفاع أسعار الفائدة من الضغوط على المالية العامة، حيث بلغت تكلفة الدين الآن أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وقالت فارتابتوف: "في هذا السياق، نتوقع أن يظل الاقتراض السيادي طويل الأجل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء هذا العام وما بعده".وتأتي هذه الديون المرتفعة في وقت رفعت فيه  البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا، بزيادة  الفائدة المصرفية وبالتالي ارتفعت تكاليف خدمة القروض بشكل حاد وسط معركتها لاحتواء التضخم.