استمع إلى الملخص
- أشار المحامي إيغور نيكولايفيتش إلى أن الاحتياطي من بيتكوين قد يعزز الاستقلال المالي لروسيا، لكنه حذر من المخاطر مثل الغموض القانوني وتقلبات القيمة، مؤكدًا على الحاجة لبنية تحتية أمنية.
- يستعد البنك المركزي الروسي لتجربة المدفوعات العابرة للحدود بالعملات المشفرة بعد تشريع تعدينها، مما ينظم استخدامها في المعاملات الخارجية مع قيود على استهلاك الطاقة.
تقدم النائب الروسي أنطون تكاتشيف بمقترح إلى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف لإنشاء احتياطي استراتيجي في روسيا من عملة بيتكوين المشفرة، وذلك على غرار الاحتياطيات الحكومية من العملات التقليدية.
وحصلت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" على نص هذا الاقتراح، ونشرته اليوم الاثنين. وفي رسالته، دعا تكاتشيف الوزير إلى تقييم جدوى إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين في روسيا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية التي تؤثر باستقرار الاحتياطيات التقليدية، مثل الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني، والتي تتعرض للتقلبات والعقوبات والتضخم.
وأضاف تكاتشيف أن الظروف الحالية تستدعي اعتماد أنظمة جديدة للمدفوعات وأدوات بديلة لتخزين الاحتياطيات لا تتأثر بدول معينة. وأشار إلى أن العملات المشفرة أصبحت تمثل أداة حيوية للتجارة الدولية، خاصة للدول التي تواجه عقوبات ولا تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأنظمة المالية التقليدية.
من جهته يقول إيغور نيكولايفيتش، محام روسي، لـ"العربي الجديد" : "في ظل التغيرات السريعة في النظام المالي العالمي، يمكن أن يوفر هذا الاحتياطي وسيلة لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على العملات التقليدية، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا. كما أن البيتكوين يمثل رمزاً للتكنولوجيا المالية الحديثة، مما يعزز من صورة روسيا مركزاً للابتكار في هذا المجال"
وأضاف نيكولايفيتش "ومع ذلك، يجب أن نكون واعين للمخاطر والتحديات المرتبطة بهذا الاقتراح. فالإطار القانوني للعملات المشفرة في روسيا لا يزال غير مكتمل، مما يخلق غموضاً حول كيفية تنظيم وإدارة هذه الأصول، وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر بيتكوين أداة استثمارية عالية المخاطر نظراً لتقلباتها الكبيرة، مما قد يعرّض الاقتصاد الروسي لمخاطر مالية جسيمة إذا حدث انخفاض كبير في قيمتها".
وأوضح نيكولايفيتش: "علاوة على ذلك، تتطلب فكرة الاحتياطي الاستراتيجي بنية تحتية أمنية قوية لحماية الأصول الرقمية من القرصنة والسرقة، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والأمن السيبراني. لذا، بينما تحمل الفكرة إمكانيات واعدة، فإن المخاطر القانونية والمالية والأمنية تجعلها خطوة غير محسوبة، قد تؤثر سلباً بالاقتصاد الروسي إذا لم يجر التعامل معها بحذر".
وأشار النائب الروسي إلى أن بيتكوين حققت عوائد مرتفعة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ سعرها 100 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يجعلها ليست فقط وسيلة للحفاظ على القيمة، بل أيضاً فرصة لتحقيق أرباح كبيرة.
يذكر أن البنك المركزي الروسي يستعد حالياً لإطلاق تجربة للمدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات المشفرة، مما يعكس التحول المتزايد نحو استخدام هذه الأصول الرقمية في المعاملات الدولية.
وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يشرع تعدين العملات المشفرة في البلاد، وذلك بعد أن جرى إقرار هذا القانون من قبل أعضاء مجلس الدوما في 30 يوليو/تموز الماضي. وشمل التشريع أيضاً تنظيم استخدام العملات المشفرة في المعاملات الخارجية.
وبموجب هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسمياً، جرى إدخال نشاط تعدين العملات المشفرة في الإطار القانوني، كما سمح القانون الخاص بالمعاملات التجريبية بالقيام بعمليات تجارية وتداول العملات المشفرة في إطار أنظمة قانونية تجريبية.
وكان بإمكان الشركات والأفراد المسجلين في سجل خاص القيام بتعدين العملات المشفرة بشكل قانوني، بينما جرى السماح للأفراد بممارسة التعدين بشرط عدم تجاوز حدود استهلاك الطاقة المحددة. وأتاح القانون للحكومة فرض قيود على أنشطة التعدين في مناطق معينة.