وعود حكومية كبيرة بالتشغيل في الأردن... والفرص رهينة القطاع الخاص

تواجه الحكومة الأردنية اختبارا حقيقيا في تنفيذ وعود بتوفير فرص عمل كبيرة سنوياً، بينما تظهر البيانات الرسمية تشغيلا محدودا على أرض الواقع بالنظر إلى هذه الوعود، فيما يشير خبراء في سوق العمل إلى ضرورة تطبيق عدة إجراءات للوصل إلى المستهدف من التشغيل للحد من تفاقم البطالة في البلد.

وتستهدف الحكومة توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العام الجاري، بموجب التزاماتها الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، التي تقتضي توفير مليون فرصة عمل خلال هذه الفترة.

وبلغ معدل البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2022 نحو 22.9%، بانخفاض بلغت نسبته 0.4% عن نفس الفترة من عام 2021، وتراجع محدود بلغ 0.2% عن الربع الثالث من العام الماضي. لكن مسؤولا حكوميا قال لـ"العربي الجديد" إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدف من التشغيل هذا العام، وبما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، حيث إن الاقتصاد الأردني يستطيع توفيرها.

وأوضح المسؤول أنه بالإضافة إلى فرص التشغيل في القطاع الخاص مباشرة، تنفذ الحكومة عدة برامج لتوفير مزيد من فرص العمل ودعمها وتأهيل الأردنيين وتدريبهم على مجالات العمل المطلوبة، خاصة في النواحي الفنية المطلوبة لسوق العمل.

وأظهرت بينات وزارة العمل أن عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق في إبريل 2022 وبدأ باستقبال الباحثين عن العمل في يوليو الماضي بلغ أكثر من 20 ألفاً حتى الآن. وأكدت الوزارة أن أولئك الأشخاص وقّعوا عقوداً والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص، والبالغ عددها 949 منشأة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المسجلين في البرنامج والباحثين عن عمل بلغ 54 ألف شخص، فيما الشواغر المتاحة في السوق تبلغ نحو 57086 فرصة. ويتم التشغيل من قبل أصحاب العمل، وفقا لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات الاقتصادية والمجالات، وتقدم الحكومة حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد بواقع 130 دينارا (دعم أجور)، بالإضافة إلى 10 دنانير كدعم اشتراكات ضمان اجتماعي، و10 دنانير بدل تنقلات.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

استياء عمالي من التمييز في ساعات الدوام بالأردن

وبلغ معدل البطالة للذكور 20.6% وللإناث 31.7%، وتظهر البيانات الرسمية أن أعلى معدل بطالة جرى تسجيله خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً بلغ 53.9%، وفي الفئة من 20 إلى 24 عاماً بنسبة 46.2%.

وحسب المستوى التعليمي بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بكالوريس فأعلى ما نسبته 28.4%، فيما بلغ معدل البطالة للفئة التعليمية أقل من الثانوية العامة 20.7%.

وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـ"العربي الجديد": "نأمل أن تنجح الحكومة في توفير الرقم المستهدف من التشغيل هذا العام والسنوات اللاحقة، وهذا ممكن وغير ممكن في ذات الوقت"، موضحا أن توفير فرص العمل بأعداد كبيرة ممكن خلال استقطاب الاستثمارات وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات والقطاعات المختلفة.

وأضاف عوض أن الجهاز الحكومي لم يعد قادرا على التوظيف بسبب الأوضاع المالية للحكومة، وكذلك تضخم أعداد الموظفين الرسميين في كثير من الوزارات والمؤسسات الرسمية، وفي حدها الأعلى توظف الحكومة 10 آلاف شخص سنوياً وبشكل خاص في وزارتي الصحة والتربية والتعليم.

وأشار إلى أن انتعاش بعض القطاعات مثل السياحة والإنشاءات يلعب دوراً في توفير فرص العمل، وهذا متوقع خلال العام الحالي، لافتا إلى وجود إعلانات بشكل يومي لطلب موظفين في مختلف القطاعات. وتابع أن البرامج التي تقوم بها الحكومة والتدريب والتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني، يعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الأردنية المؤهلة والمدربة، وبالتالي إمكانية إحلالها مكان العمالة الوافدة.