وزير مصري: السيسي وجه بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم السبت، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن تحسين أجور العاملين في الدولة والمعاشات، ورفع حدّ الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بغرض تخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأضاف معيط، في المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أنّ الحكومة حريصة على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (2024-2025)، بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة، والتقدم بخطة للإصلاح الهيكلي للمالية العامة إلى البرلمان قبل نهاية العام المالي الحالي.

وتابع أن الحكومة ستطرح استراتيجية للسياسة الضريبية (2024-2030) أمام الحوار المجتمعي الشهر المقبل، تركز على استكمال تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وإرساء دعائم وسياسات أكثر استقراراً وتحفيزاً للاستثمار، ودعماً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما في ذلك تقديم حوافز مالية واستثمارية ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية.

واستطرد معيط أن وزارته تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة، واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري بدمج الأنشطة غير الرسمية، ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"رويترز": مصر تواجه خيارات اقتصادية مؤلمة بعد إعادة انتخاب السيسي

وأوضح أن الأنظمة الإلكترونية رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي (2022-2023) بنسبة 26.9%، من دون إضافة أعباء جديدة على المستثمرين، فضلاً عن مساعدتها فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وكذلك في قطاع الذهب بنسبة 67%، بالإضافة إلى تحسن المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، من جراء ميكنة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة.

وذكر معيط أن النظم الضريبية المميكنة تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي والانتهاء منها بشكل سنوي، والتعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة، مبيناً أن عدد المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ 500 ألف بنسبة التزام عالية، ما انعكس على عدد وثائق الفواتير الإلكترونية الذي اقترب من مليار وثيقة حتى الآن.

وفي العامين الأخيرين، استبقت الحكومة المصرية قرارات تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) بإعلان زيادة جديدة على الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، وهو ما تكرر ثلاث مرات في غضون 10 أشهر فقط بين مارس/ آذار 2022 ويناير/ كانون الثاني 2023.

وعلى وقع أزمة شح العملة الصعبة، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ما يناهز 54 جنيهاً، مقارنة بنحو 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، و15.70 جنيهاً للدولار قبل أقل من عامين، ما يعني فقد العملة المصرية 70% تقريباً من قيمتها الفعلية.

وطرح أخيراً أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير/ كانون الثاني 2023.

وتسعى مصر إلى إيجاد بدائل غير تقليدية لتوفير النقد الأجنبي، من خلال توجهها لمنح أفضلية لبيع الأراضي والعقارات لمن يدفع بالدولار، وطرح بنوك حكومية شهادات دولارية بفوائد أعلى من أي مثيل لها في السوق المصرية، ضمن مبادرات عدة.

وتعاني مصر من ارتفاع الديون الخارجية، التي وصلت في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى نحو 164.7 مليار دولار، كما أنها ملزمة بجدول سداد مدفوعات الديون الخارجية لنحو 42.26 مليار دولار تستحق في عام 2024، منها 6.7 مليارات لصندوق النقد الدولي.

(الدولار = 30.95 جنيهاً)