وزير النفط الإيراني: أميركا لن تمنعنا من زيادة الإنتاج

20 يونيو 2024
وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إبريل 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وزير النفط الإيراني يتحدى العقوبات الأمريكية، معلنًا عن تعزيز صناعة النفط الإيرانية وزيادة الإنتاج بـ1.4 مليون برميل يوميًا خلال ثلاث سنوات، وإطلاق 150 مشروعًا بـ34 مليار دولار.
- إيران تستفيد من العقوبات على النفط الروسي وزيادة واردات الصين، مما أدى لنمو صناعتها النفطية بـ20%، وتخطط لرفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميًا مع إطلاق 32 مشروعًا جديدًا.
- على الرغم من العقوبات، إيران تزيد صادرات النفط لأعلى مستوى في 6 سنوات، لكن وكالة فيتش تتوقع نموًا محدودًا للإنتاج حتى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة أو رفع العقوبات.

تحدى وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أمس الأربعاء، واشنطن قائلاً إن أي إدارة أميركية مستقبلية ليس بإمكانها منع إيران من زيادة إنتاجها وصادراتها من النفط. ووفق نشرة (أويل برايس) نقلت وسائل إعلام إيرانية عن أوجي قوله: "مع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس (الراحل إبراهيم) رئيسي في مجال صناعة النفط، يجب أن أعلن أن أي حكومة تصل إلى السلطة في الولايات المتحدة لا يمكن لها منع تصدير وإنتاج النفط الإيراني". وقال الوزير، خلال السنوات الثلاث الماضية، زادت إيران إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً.

وأطلقت إيران خلال هذه الفترة 150 مشروعاً لصناعة النفط بقيمة إجمالية بلغت 34 مليار دولار، بحسب تصريحات الوزير قبل أيام والتي نقلها موقع شانا الإخباري. واستفادت طهران منذ غزو روسيا لأوكرانيا من العقوبات الأميركية على النفط الروسي، كما استفادت كذلك من ارتفاع واردات الصين من الخامات البترولية.

ونقل الموقع عن أوجي قوله، إن صناعة النفط نمت بنسبة 20% العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو لأي قطاع اقتصادي إيراني. وكان الوزير قال الشهر الماضي، إن إيران ستطلق قريباً 32 مشروعاً في مجال صناعة النفط باستثمارات إجمالية تبلغ 4.6 مليارات دولار.

وتخطط إيران لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً، بحسب ما ذكرته وكالة تسنيم للأنباء في نهاية مايو/أيار. ولم يتم توفير مصادر محددة للخطة، لكن التقرير الأصلي في وكالة تسنيم قال إن "مجلساً اقتصادياً يرأسه الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر وافق على خطة لزيادة إنتاج البلاد من النفط من 3.6 ملايين برميل يوميًا إلى 4 ملايين برميل يوميًا".

وكانت إيران حريصة على زيادة إنتاجها النفطي، على الرغم من العقوبات الأميركية التي أدت إلى انخفاض كبير في سوق النفط الإيراني. ومع ذلك، أعلنت إيران عن زيادة في صادراتها من النفط الخام أخيرًا، حيث وصل المتوسط ​​اليومي للصادرات في الربع الأول من العام الجاري إلى أعلى مستوياته في ست سنوات عند 1.56 مليون برميل يوميًا وفقًا لبيانات فورتيكسا. وفي العام الماضي، صدرت البلاد 1.29 مليون برميل يوميًا في المتوسط، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن العام السابق.

ووفق تقرير بوكالة فيتش الأميركية، فإن إنتاج النفط الإيراني آخذ في الارتفاع على الرغم من العقوبات الثانوية الأميركية. ويتلقى نمو الإنتاج الدعم من بيئة ارتفاع أسعار النفط، وتفاقم التخفيضات من جانب أوبك+، والانخفاضات الناشئة في الإنتاج في روسيا، والانتعاش الصحي في واردات النفط في البر الرئيسي للصين.

وتستهلك الصين غالبية الخام الإيراني وارتفعت واردات الشركات الصينية من الخامات البترولية منذ رفع إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة. ولكن "فيتش" تتوقع أن أن يكون الارتفاع في الإنتاج النفطي الإيراني محدودًا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة أو تتخلى واشنطن عن العقوبات المفروضة على الصادرات الإيرانية. وفي حالة رفع العقوبات الأميركية الثانوية، من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى رفع الإنتاج بشكل ملموس فوق مستويات ما قبل العقوبات، وفق تقرير "فيتش".

وتقول قد يشعر المستثمرون بالقلق من أنه إذا تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى، فستتم إعادة العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي إلى حيز التنفيذ. وبغض النظر عن ذلك، ستظل العقوبات الأولية سارية، مما سيمنع الشركات الأميركية من التعامل مع إيران، فيما لا يزال من الممكن فرض عقوبات على الشركات الدولية بسبب تعاملاتها مع كيانات محددة، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، وهو ما يؤثر على العديد من قطاعات الاقتصاد المحلي.

وترى "فيتش" أن الطبيعة المعقدة والمتداخلة للعقوبات المفروضة على طهران وهيكل ملكية العديد من الشركات في إيران تجعل الاستثمارات الأجنبية في البلاد عالية المخاطر. كما أن تكاليف الامتثال الأميركية التي تطالب واشنطن الشركات بها مرتفعة وتدفعها لتفادي الاستثمار في السوق الإيراني.

ووفق تصريحات وزير النفط، فرضت الولايات المتحدة أكثر من 600 عقوبة جديدة على تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية الإيرانية.

المساهمون